رسوم جديدة.. مجلس النواب يعزز تعديل قانون التصديقات في السفارات المصرية بالخارج مع تفاصيل الرسوم المحدثة التي تهم المغتربين.

رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج شهدت تعديلًا قانونيًا من مجلس النواب، بهدف دعم تطوير مباني وزارة الخارجية وتعزيز البنية التحتية للبعثات الدبلوماسية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية. هذا التعديل يفرض زيادة محدودة في الرسوم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.

تفاصيل تعديل رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج

أقر مجلس النواب تعديل قانون رسوم التصديقات المطبق على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليشمل زيادة الحد الأقصى للرسم الذي تدخل به وزارة الخارجية مقابل التصديقات والمعاملات القنصلية. النص المعدل ينص على أن لا تزيد قيمة الرسم عن 50 جنيهًا مصريًا لكل تصديق داخل مصر، أو 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة أو خدمات قنصلية تتم في الخارج، وذلك بهدف تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتجديد مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بما يتناسب مع مكانة مصر، ودون فرض أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.

تعديل قانون رسوم التصديقات وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وحماية المواطنين

أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن تعديل قانون رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لا يستهدف زيادة الأعباء على المواطنين المصريين داخل أو خارج البلاد، وإنما يسعى لتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتعزيز التمويل المخصص للبنية التحتية للبعثات الدبلوماسية. وقد وُصف رفع الرسوم داخل مصر بأنه محدود جدًا ولا يتجاوز 50 جنيهًا، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وعلى صعيد الخارج، يُعد الرسم الرمزي مفصلًا بشكل متوازن وعادل مقارنة بالرسوم التي تفرضها الدول الأخرى، مما يعكس حرص القانون على دعم التطوير دون التأثير على حقوق المواطنين.

مرونة في تحديد رسوم التصديقات عبر صلاحيات رئيس الوزراء

يشمل تعديل قانون رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إضافة فقرة تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد قيمة الرسوم ضمن الحدود المحددة بالقانون، بناء على مقترح من وزير الخارجية. هذه الصلاحية تمنح مرونة قانونية تتيح تعديل القيم وفق المتغيرات الاقتصادية دون الحاجة للعودة إلى تعديل القانون باستمرار، وهو ما يتوافق مع نص المادة 38 من الدستور المصري التي تسمح بتفويض السلطة التنفيذية بموضوع الرسوم المقررة ضمن حدود البرلمان، لضمان استجابة أسرع لمتطلبات التطوير دون عراقيل تشريعية.

أثر تعديل قانون رسوم التصديقات على الخدمات القنصلية وصورة مصر في الخارج

رأى أعضاء مجلس النواب في تعديل قانون رسوم التصديقات خطوة مهمة لدعم بيئة العمل الدبلوماسي والمصرفي بالخارج، لا سيما مع تزايد أعداد المصريين المقيمين في الخارج الذين يحتاجون إلى خدمات قنصلية متطورة وفعالة. الموارد الإضافية الناتجة عن تعديل الرسوم ستُخصص مباشرة إلى تطوير البنية التحتية للسفارات والقنصليات، وتعزيز التقنيات الحديثة لتحسين سرعة وجودة الخدمات المقدمة، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية لأبناء الجالية المصرية في الخارج، ويُعزز صورة مصر كدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها واحتياجات مواطنيها بكفاءة وشفافية.

خطة تطوير البعثات الدبلوماسية وتحديث الخدمات القنصلية بموجب تعديل قانون رسوم التصديقات

تناولت خطة الحكومة الشاملة التي تم اعتمادها ضمن تعديل قانون رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، تحفيز تحديث منظومة الخدمات القنصلية وربطها بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة. يسمح هذا التعديل بتمويل ذاتي للتطوير في وزارة الخارجية من مواردها، عبر هذه الرسوم المحددة، مما يقلل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة ويوفر الاستدامة المالية لتحديث المباني والمرافق الدبلوماسية، وهو ما يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات وفق معايير عالمية. ويتفق خبراء الشأن الدبلوماسي على أن هذه الإجراءات ترفع من مستوى الخدمات وترفع من كفاءة إدارة الموارد العامة بهدوء وشفافية.

نقاط هامة من تعديل قانون رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج

• الموافقة النهائية على التعديل تمت في جلسة عامّة لمجلس النواب يوم الأحد.
• رفع الحد الأعلى لرسم التصديقات إلى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا بالخارج.
• التعديل يهدف أساسًا إلى تطوير وتجديد مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
• لا يشمل فرض رسوم جديدة على المواطنين داخل مصر.
• يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد القيم النهائية للرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية.

يُعد تعديل قانون رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج خطوة تشريعية محورية تدعم تحديث مكاتب وعمليات وزارة الخارجية بالخارج بتمويل ذاتي مستدام، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة؛ مما يُبرز جدية الدولة في تحسين جودة خدماتها وتحقيق التنمية المؤسسية وفقا للتحديات الاقتصادية المتجددة.