لتغطية عجز الموازنة، البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل 365 يومًا، حيث يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أذون خزانة مقومة باليورو بمبلغ 600 مليون يورو لأجل سنة كاملة، وذلك يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، في إطار خطته المنتظمة لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية ودعم احتياجات الموازنة العامة للدولة. هذا الطرح يُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضمان التمويل اللازم عبر آليات الدين المحلية والدولية.
دور طرح أذون الخزانة في تغطية عجز الموازنة
يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 600 مليون يورو بالتنسيق الوثيق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية، ضمن استراتيجية الحكومة لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد عجز الموازنة. وتعتمد وزارة المالية بشكل رئيسي على أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة لتأمين التمويل المطلوب، حيث تُعتبر هذه الأدوات خيارًا رئيسيًا لجذب سيولة المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى البنوك الحكومية التي تشكل فئة كبرى من المشترين. سبق أن أطلق البنك المركزي إصدارًا مماثلًا في 11 أغسطس 2025، بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام، بهدف استبدال إصدار سابق مستحق بقيمة 609.8 مليون يورو، مع تحقيق متوسط عائد 3.75%، مما يعكس ثقة السوق في هذه الأوراق المالية.
توقعات أسعار الفائدة وأثرها على طرح أذون الخزانة
في سياق متصل، كشفت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” عن توقعاتها الخاصة بأسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع البنك المركزي المرتقب أو في الاجتماع الأخير من عام 2025، ضمن سياسة تيسير نقدي مستمرة. يأتي هذا التوقع مع تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث أشار تقرير فيتش إلى خفض إجمالي للفائدة بقيمة 6.25% خلال أربع اجتماعات سابقة في عام 2025، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر. ويتوقع أن يستمر البنك المركزي في هذا النهج التيسيري خلال عامي 2025 و2026، مع انخفاض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في 2025، وثباته عند 11.25% بنهاية 2026، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في تعافي الاقتصاد المصري واستقرار النقد.
آليات التمويل وأهمية دعم الموازنة من خلال أذون الخزانة
يعد طرح أذون الخزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل 365 يومًا أداة مهمة ضمن آليات التمويل الحكومية لتأمين السيولة، حيث تساعد هذه الأذون في توفير مبلغ مالي فوري يساعد على تغطية عجز الموازنة دون اللجوء إلى مصادر خارجية ذات تكاليف أكبر. وعادةً ما تستفيد وزارة المالية من دعم البنوك الحكومية، المستثمرين المحليين، والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى أذون وسندات الخزانة كاستثمار آمن ومستقر. وتُعتبر هذه الأدوات المالية من أبرز وسائل الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية وموازنة الفارق بين الموارد والنفقات.
- الطرح الدوري لأذون وسندات الخزانة لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية
- التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام
- استقطاب البنوك والمستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الأدوات
- الاستفادة من بيئة اقتصادية مستقرة مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة
| تاريخ الطرح | القيمة باليورو | مدة الاستحقاق | متوسط العائد السابق |
|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2025 | 600 مليون يورو | 365 يومًا | لم يصدر بعد |
| 11 أغسطس 2025 | 550 مليون يورو | عام | 3.75% |
تشير هذه الإجراءات المالية إلى التصميم الحكومي على تعزيز استقرار الموارد المالية ومواجهة عجز الموازنة بكفاءة عالية، مع الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة لتحسين تكلفة الاقتراض وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي وعلى تعزيز الثقة في الأداء المالي للدولة.
