ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا 516 مليار جنيه، مقارنة بـ2.1% و361.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم، مما يعكس تزايد التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ارتفاع عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه ومدى تأثيره على الاقتصاد
شهد عجز الموازنة ارتفاعًا واضحًا متجاوزًا 516 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث وصل إلى نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.1% في ذات الفترة من العام المالي الماضي؛ ويعزى ذلك إلى زيادة المصروفات العامة والفوائد، مع زيادة ملحوظة في دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين. وتتطلب هذه الزيادة مراقبة دقيقة لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة نحو إصلاح مالي شامل.
نمو الإيرادات العامة وتأثير عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه
سجلت الإيرادات العامة نموًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حيث ارتفعت بنسبة 41.4% لتصل إلى 664.9 مليار جنيه مقارنة بـ470 مليارًا في الفترة المماثلة من العام السابق؛ ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتبلغ 566.2 مليار جنيه مدفوعة بنمو النشاط الاقتصادي واتساع القاعدة الضريبية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% لتسجل 78.6 مليار جنيه، مما يدل على تفعيل دور الإيرادات المتنوعة في دعم السيولة المالية رغم ارتفاع عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه.
المصروفات والتزامات الفوائد ودعم القطاع الاجتماعي في ظل عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه
على الجانب المصروفاتي، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 38.9% ليبلغ 1.15 تريليون جنيه مقارنة بـ827.7 مليار جنيه، مع زيادة كبيرة في فوائد الدين العام بنسبة 53.8% لتسجل 695.2 مليار جنيه، وارتفاع الفوائد المحلية غير الحكومية بنسبة 62.9% بينما تراجعت الفوائد الخارجية بشكل بسيط؛ فضلاً عن زيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 30.9% لتصل إلى 174.09 مليار جنيه، إضافةً إلى دعم السلع التموينية الذي نمت حصيلته بنسبة 26.9% ليبلغ 33 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد أهمية حماية الطبقات الفقيرة ضمن استراتيجية الإنفاق العام بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه.
| البند | القيمة خلال الربع الأول 2025/2026 (مليار جنيه) | النسبة المئوية للزيادة مقارنة بالعام السابق |
|---|---|---|
| عجز الموازنة | 516.5 | 42.8% |
| إجمالي الإيرادات | 664.9 | 41.4% |
| الإيرادات الضريبية | 566.2 | 37% |
| المصروفات العامة | 1,150 | 38.9% |
| دعم السلع التموينية | 33 | 26.9% |
- زيادة الإيرادات الضريبية لتعزيز الموارد المالية
- ارتفاع المصروفات نتيجة التزامات الفوائد والدعم الاجتماعي
- توسع الإنفاق على الحماية الاجتماعية والسلع التموينية
- المحافظة على الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي خلال الربع الأول تشير إلى توازن واستقرار نسبي في الإدارة المالية، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه بفضل تحسن الإيرادات الضريبية وتراجع المديونية الحكومية، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى إيجابية مع تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى متابعة صندوق النقد الدولي للتقدم المحقق خلال العام المالي الماضي.
وأشار كجوك إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية، الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار عبر إشراك القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات حيوية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، موضحًا أن الوزارة تعمل على دراسة حوافز مالية وغير مالية تحفز الإدراج في البورصة المصرية وزيادة تداول الأسهم، مع توقع جذب مئات الشركات الجديدة وتحقيق عوائد مجزية، ما يعزز الاقتصاد الوطني بالرغم من مسار عجز الموازنة متجاوزًا 516 مليار جنيه.
