ارتفاع غير مسبوق.. الدولار واليورو والباوند يشهدون قفزات سعرية متزامنة مع صعود الذهب في ختام تعاملات السوق الموازي 2 نوفمبر 2025

الدولار واليورو والباوند والذهب يشهدون ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية الليبية خلال ختام يوم 2 نوفمبر 2025، وسط تقلبات متسارعة على أسعار الصرف، حيث استقر الدولار عند مستويات قياسية مقابل الدينار الليبي في عدة مدن رئيسية، مما يدل على الضغط المتزايد في السوق المحلي للعملات الصعبة والذهب

أداء الدولار واليورو والباوند في السوق الموازية الليبية 2 نوفمبر 2025

شهدت السوق الموازيّة للعملات في ليبيا، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، ارتفاعًا واضحًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي، فقد بلغ سعر الإغلاق في العاصمة طرابلس نحو 7.54 دينار، بينما سجل في تداولات الغرف نحو 7.545 دينار، أما في مدينة زليتن فقد وصل السعر إلى 7.55 دينار، وفي بنغازي وأجدابيا استقر عند 7.53 دينار، وهذه الزيادات تعكس الطلب القوي والمستمر على الدولار. بدوره، سجل اليورو صعودًا في ختام التعاملات المسائية، حيث وصل إلى 8.52 دينار، كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا مسجلاً 9.60 دينار، وفقًا لمتابعة صفحات السوق الموازية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر تزامن ارتفاع العملات الأوروبية مع الدولار.

أسعار الذهب والحوالات الخارجية وتأثيراتها على السوق الموازيّة

شهدت أسعار المعادن الثمينة في ليبيا ارتفاعًا، حيث بلغ سعر جرام كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية 708 دينار، وهو مؤشر واضح على استمرار الضغط التضخمي في سوق الذهب، ويشكل ذلك ضغطًا أكبر على قدرت المواطنين على الشراء، كما ارتفعت أسعار الحوالات الخارجية بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر دولار الحوالات المرسلة إلى تركيا 7.53 دينار، وسجل سعر دولار الحوالات المرسلة إلى دبي 7.59 دينار عند الإغلاق، مما يعكس تفاوتًا في أسعار التحويلات المالية وتعقيدات قد تؤثر على حركة الأموال داخل وخارج ليبيا.

دلالات ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب وتأثير القرارات الاقتصادية على السوق

يمكن تفسير ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في السوق الموازية بعدة عوامل جوهرية تعكس حالة السوق الفعلية، فهناك طلب تجاري مرتفع من صغار التجار الذين يعتمدون على السوق الموازية لتأمين العملة الصعبة، وهذا الطلب المستمر يدفع الأسعار نحو الصعود، رغم تدخلات المصرف المركزي المتكررة. كما لعبت القرارات الجمركية دورًا محوريًا في زيادة الطلب؛ حيث أدى تمديد فترة السماح بدخول البضائع وتأجيل قرار الحظر إلى زيادة الحاجة للدولار لتغطية عمليات الاستيراد، مما عزز من تفاعل السوق. إضافة إلى ذلك، لا تزال مخصصات الأغراض الشخصية التي بدأ المصرف المركزي تطبيقها غير كافية لردع ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس نقص المعروض الرسمي مقارنة بالطلب الفعلي، وهو مسبب رئيسي لاستمرار الضغط التصاعدي في الأسعار.

• ارتفاع الطلب التجاري وصغار التجار يتسبب بضغط مستمر على السوق الموازية لتحصيل الدولار
• القرارات الجمركية مثل تمديد السماح بدخول البضائع تزيد الطلب على العملات الصعبة
• مخصصات الأغراض الشخصية لا تغطي الطلب الكامل، مما يعكس نقص المعروض الرسمي

الدولار يمتلك صعودًا تدريجيًا في السوق الموازية مستقرًا عند مستويات مرتفعة مع تزامن صعود العملات الأوروبية والذهب، ما يعكس بيئة سوق متوترة، ويُظهر استمرار سيطرة طلب قوي وصعوبة في توافر المعروض الرسمي، وهو ما يبقي الأسعار تحت ضغط صعودي قصير الأجل، وسط ترقب لخطوات جديدة قد يتخذها المصرف المركزي أو تغييرات محتملة في السياسة الجمركية قد تؤثر على حركة العملة والذهب في الداخل الليبي