قرار المحكمة.. الحكم النهائي يحسم جدل محاكمة المدني في ليبيا وفقًا لتصريحات جلال حرشاوي

قرار المحكمة العليا بعدم جواز محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يمثل نقطة تحول حاسمة في النظام القضائي الليبي، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي، وهو ما أكده الباحث المتخصص في الشؤون الليبية جلال حرشاوي. هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني، بل يشكل ضربة مباشرة لطريقة تعاطي عائلة حفتر مع العدالة، حيث اعتمدت لفترة طويلة على المحاكم العسكرية لملاحقة المدنيين بذريعة مكافحة الإرهاب.

تداعيات قرار المحكمة العليا بعدم جواز محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية

قرار المحكمة العليا بعدم جواز محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية بات يُعد تطورًا هامًا يعيق استخدام هذا الإجراء كأداة سياسية؛ إذ أن هذا الموقف القانوني الجديد يعكس رفضًا واضحًا لاستمرار محاكمة المدنيين في أطر عسكرية، حتى في الملفات الحساسة المعنية بالإرهاب أو الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي. جاء ذلك تأكيدًا لضرورة احترام حقوق المدنيين وعدم المساس بها تحت أي ظرف، وهو ما يشكل تحديًا واضحًا للسياسات التي اعتمدتها القاعدة العسكرية بقيادة حفتر سابقًا.

دور جلال حرشاوي في تحليل قرار المحكمة العليا وتأثيره على عائلة حفتر

أكد الباحث المتخصص جلال حرشاوي أن قرار المحكمة العليا يعكس موقفًا قانونيًا راسخًا ضد تجاوزات عملية محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية؛ حيث كوّنت عائلة حفتر عادة محاكمة المدنيين ضمن سياق مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية تجاه هذه الممارسات. ويُبرز حرشاوي في تحليله أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على النفوذ القضائي العسكري الذي كان يُستخدم كورقة ضغط ضد المدنيين المعارضة أو المشكوك في ولائهم.

التحديات القانونية المستقبلية بعد قرار المحكمة العليا بعدم جواز محاكمة المدنيين

تطرح خطوة المحكمة العليا الجديدة عدة أسئلة حول آليات محاكمة المدنيين في ليبيا، خصوصًا في ظل استمرار قضايا الإرهاب والانتهاكات بحق الأمن القومي؛ حيث سيكون من الضروري على السلطات إعادة صياغة الأطر القانونية وجعل القضاء المدني هو الجهة المختصة بهذه القضايا. يمكن إيجاز العناصر الأساسية التي فرضتها المحكمة العليا في النقاط التالية:

• رفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية دون استثناء
• تأكيد سيادة القانون المدني في التعامل مع قضايا الإرهاب والأمن القومي
• حماية حقوق المدنيين بمنع توقيفهم وملاحقتهم خارج القضاء المدني

هذا القرار يعيد رسم الخطوط الفاصلة بين القدرة القضائية المدنية والعسكرية، ما قد يساهم في تعزيز الانضباط القانوني ويحمي الحقوق المدنية في آن واحد، كما يفرض تحديات أمام التيارات العسكرية التي اعتادت على تجاوز الإطار القانوني المدني في سياساتها القضائية.