جلسة مساءلة.. عبد المنعم العرفي يتوقع مواجهة حاسمة لإدارة مصرف ليبيا المركزي في البرلمان

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي يتوقع أن تكون جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم، عقب تأجيل جلسة استجواب مجلس الإدارة التي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل؛ حيث قرر مجلس النواب عدم انعقاد الجلسة غدًا تأجيلًا للمساءلة المختصة بإدارة المصرف المركزي.

توقعات عبد المنعم العرفي لجلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم

يتوقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم شاملة ومهمة، خاصة في ظل التطورات المالية التي يشهدها المصرف المركزي. تأتي هذه التوقعات بعد قرار مجلس النواب بتأجيل جلسة المساءلة التي كانت مقررة غدًا الإثنين، بسبب عدم استدعاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب للمساءلة أمام المجلس، مما يؤجل الحسم في قضايا عدة تتعلق بإدارة المصرف المركزي. ويعد هذا التأجيل فرصة لإعداد تساؤلات دقيقة وشاملة من قبل النواب لضمان مساءلة كل جوانب إدارة المصرف المركزي، والتي تمثل محورًا هامًا في الاستقرار المالي في ليبيا.

أسباب تأجيل جلسة مساءلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

يرجع تأجيل جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم إلى عدة أسباب إجرائية وتنظيمية داخل مجلس النواب، إذ لم يتم إكمال الاستعدادات اللازمة لاستدعاء مجلس الإدارة، مما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار عدم الانعقاد غدًا الاثنين. من أبرز أسباب التأجيل:

وينتظر الجميع أن تفتح الجلسة المقبلة نافذة جديدة لمناقشة القضايا المالية المتعلقة بتصرّف إدارة مصرف ليبيا المركزي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دور جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على المشهد المالي الليبي

تعد جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم خطوة حيوية في متابعة أداء المصرف المركزي كأحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار المالي في ليبيا، حيث يراقب مجلس النواب عن كثب أعمال الإدارة المالية والسياسات النقدية. تهدف هذه الجلسة إلى تحقيق عدة أهداف مهمة على النحو التالي:

هدف الجلسة التأثير المتوقع
مراجعة سياسات المصرف المركزي النقدية تعزيز الشفافية والشفافية المالية
تحقيق الرقابة البرلمانية على الإدارة ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الموارد
معالجة القضايا المالية العالقة تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتقوية الثقة العامة

من المتوقع أن تلعب هذه الجلسة دورًا رئيسيًا في توضيح الخطوات المقبلة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه ليبيا، كما ستشكل فرصة لتعزيز شفافية الإدارة المصرفية وانتظامها وفقًا للقوانين الناظمة.

في ظل هذه التطورات والتوقعات، يبقى مراقبو المشهد المالي الليبي مترقبين نتائج جلسة مساءلة إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم، حيث ستكون انعكاسًا مباشرًا على توجهات السياسات النقدية والمالية في البلاد.