الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري تشهد إقبالًا من أربعة بنوك خليجية رائدة، حيث بدأت اليوم هذه البنوك في الاكتتاب لأول إصدار صكوك سيادية بالجنيه المصري، على أن تتم عملية التسوية يوم الثلاثاء، حسب مصدر حكومي لـ”إنتربرايز”؛ تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في سوق الدين المحلي وتعزز التمويل المتوافق مع الشريعة في مصر.
تفاصيل إصدار الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري وإقبال البنوك الخليجية
تمثل الشريحة الأولى من برنامج الصكوك السيادية المحلي، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، صكوك إجارة ترتبط بأصول في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تملكها وزارة المالية، حسب مصادر مطلعة؛ يشارك في الاكتتاب كل من بنك أبو ظبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، إلى جانب عدد من المتعاملين الأساسيين في القطاع المصرفي المصري المحلي. دفع الإقبال القوي على الإصدار وزارة المالية إلى رفع حجم برنامج الصكوك إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت الخطة الأولية تستهدف 25 مليار جنيه فقط؛ ويعكس ذلك ارتفاع رغبة البنوك في الاستثمار في هذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تكشف بيانات العطاءات أن العوائد المتوقعة ستكون تنافسية، مع خطة لدى وزارة المالية لتمديد آجال استحقاق الإصدارات الجديدة بعد الشريحة الأولى، وتوفير إطار تسعير يسمح بإصدار صكوك أسبوعيًا بمواعيد استحقاق تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات. يهدف الإصدار لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مالية تتوافق مع الشريعة، ويعزز من تنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري: مفهوم وأهمية التمويل المتوافق مع الشريعة
يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تختلف عن السندات التقليدية من حيث أنها تمنح المستثمرين حقًا في أصول الدولة أو مشاريع محددة، بحيث يحصلون على عائد يعتمد على أرباح هذه الأصول بدلًا من فائدة محددة؛ وأضاف في تصريح لـ”تليجراف مصر” أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يخدم هدف توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار، خاصة مع توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وجذب صناديق وبنوك تهتم بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة. كما أكد أن العائدات الناتجة من بيع الصكوك ستُستخدم في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مما يساهم في إدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة، بجانب الحفاظ على التوازن المالي وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يعزز أسواق المال المحلية ويضمن استقرارًا أكبر في الموازنة العامة.
الصكوك السيادية القانونية وآليات إصدارها بالجنيه المصري
تعرّف اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في مصر هذه الصكوك على أنها أوراق مالية حكومية اسمية ذات قيمة متساوية وقابلة للتداول، يصدر كل صك لمدة لا تتجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا مشتركة في حقوق الاستفادة من أصول محددة وفق نشرة الإصدار لكل برنامج. وتصدر هذه الصكوك بصيغة “الإجارة”، حيث ينقل عقد الإجارة حق الانتفاع بالأصول بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي، لتقوم الأخيرة بتأجير هذه الأصول إلى الجهة المصدرة مجددًا حسب شروط العقد؛ ويمنح الصك المستثمرين حصة في حق الانتفاع بهذه الأصول والعائد بناءً على قيمة الإيجار الذي تدفعه الجهة المصدرة وفقًا للعقد.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| العملة | الجنيه المصري |
| نوع الإصدار | صكوك إجارة |
| القيمة الأولى للإصدار | 3 مليارات جنيه |
| مدة الإصدار | 3 سنوات |
| البنوك المشاركة | أبو ظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، البركة الإسلامي |
- رفع وزارة المالية لحجم برنامج الصكوك من 25 إلى 200 مليار جنيه في العام المالي الجاري
- توفير إطار تسعير مرن لإصدار الصكوك أسبوعيًا بمختلف آجال الاستحقاق
- استهداف جذب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
يشكل إصدار الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري خطوة حيوية نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز سوق الدين المحلي، مع مشاركة فعالة من البنوك الخليجية الكبرى التي تعزز من ثقة المستثمرين في هذه الأدوات، وتضع أساسًا قويًا لتطوير سوق التمويل الإسلامي في مصر.
