الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد مد عمل اللجان الرسمي
أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد مدة عمل لجان تقييم الوحدات السكنية المؤجرة، تنفيذيًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدّد القيم الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات القديمة بما يحقق توازنًا عادلًا وحفاظًا على استقرار سوق السكن في البلاد.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق
ينشر موقع الحق والضلال كامل تفاصيل قرارات الحكومة بشأن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، التي أصبحتّ سارية المفعول على الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قوانين الإيجار السابقة، مع توضيح كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مما يُسهّل عملية التطبيق ويضمن عدالة التقييم. وتشير المادة الرابعة من قانون 164 لسنة 2025 إلى تطبيق مضاعفات محددة على القيمة الإيجارية وفقًا لمستوى المنطقة، حيث تختص المناطق المتميزة بزيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وتُفرض زيادة عشرة أضعاف على المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، كذلك تُرفع الإيجارات في المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ويبدأ سريان الزيادة من أول استحقاق بعد بدء تطبيق القانون، مع التزام المستأجرين بسداد الفروق عقب إعلان تقييم اللجان المختصة.
تمديد عمل لجان تقييم الوحدات لتحديد الزيادة الجديدة في الإيجار القديم
قرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل لجان حصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، لتوفير الوقت الكافي لضمان دقة تصنيف وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تُقسّم اللجان، المنشأة في نطاق كل محافظة، المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل: المناطق المتميزة التي تضم الأحياء الراقية ذات القيمة العقارية المرتفعة، والمناطق المتوسطة التي تشمل الأحياء التقليدية في المدن الكبرى، والمناطق الاقتصادية التي تحيط بضواحي المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والإيجارات المحدودة، هذا التصنيف الحيوي يساعد في تطبيق الزيادة بشكل عادل ومتوازن يراعي اختلاف الأوضاع العقارية.
كيفية تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وأهداف التعديل
ينص القانون على بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ القانون، ويلزم المستأجرين في حال تأخر اللجان في إصدار تقييماتها النهائية بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى تحديد القيمة الدقيقة، بعدها يتم تسوية الفروق المالية على أقساط ميسرة تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الزيادة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، إذ ظل الإيجار ثابتًا في كثير من الوحدات لعقود دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية أو تكاليف الصيانة المتزايدة، ويشجع القانون الملاك على صيانة عقاراتهم القديمة لمنع انهيارها، مع الحفاظ على حق السكن بأسعار مناسبة تراعي خصوصية كل منطقة، وينوه خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة ضرورية لتعديل التشوهات في سوق الإيجارات التي دامت لسنوات طويلة وتأتي ضمن مساعي ضبط استقرار السوق دون تحميل المستأجرين أو الملاك أعباء اقتصادية مبالغ فيها.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التنفيذ | ابتداءً من الأجرة المستحقة بعد نفاذ القانون مباشرة |
| فترة عمل اللجان | من 15 نوفمبر 2025 ولمدة 3 أشهر |
| الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة | 1000 جنيه شهريًا |
| الحد الأدنى في المناطق المتوسطة | 400 جنيه شهريًا |
| الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية | 250 جنيهًا شهريًا |
| آلية التسديد | الفروق المالية تُسدد على أقساط شهرية ميسرة |
- تصنيف المناطق بدقة يضمن عدالة الزيادة الجديدة في الإيجار القديم
- تمديد عمل اللجان يتيح فرصة لتقييم وحدات مؤجرة بشكل متوازن
- توفير جدول زمني لتطبيق الزيادة مع خيارات تسويقية ميسرة للمستأجرين
من خلال تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 وتمدّد فترة عمل اللجان المسؤول عنها، تعزز الحكومة جهودها لاستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، مع تأمين حماية حقوق الطرفين، وتوفير بيئة سكنية مستقرة تناسب التغيرات الاقتصادية المعاصرة وتدعم استدامة العقار القديم في الأسواق المصرية.
