الرقابة الإدارية تستدعي إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والمحافظ يرفض ذهابهم للتحقيق حسب تأكيد الناشط السياسي من مصراتة، المهدي عبد العاطي، حيث تشهد الأحداث تطورات مهمة تتعلق بملف الرقابة والإشراف المالي في ليبيا. تأتي هذه التطورات وسط جدل كبير بشأن مدى شفافية الأجهزة الرقابية وتفاعل المسؤولين المحليين مع التحقيقات التي تطالب بها الرقابة الإدارية، وهو ما أثار اهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.
تداعيات استدعاء الرقابة الإدارية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد
أعلن الناشط السياسي من مصراتة، المهدي عبد العاطي، أن الرقابة الإدارية قامت باستدعاء إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في خطوة ترمي إلى التحقيق في جوانب مهمة تتعلق بإدارة المال العام ومراقبة الأداء المالي. وأشار عبد العاطي إلى أن هذا الاستدعاء يمثل محاولة حقيقية للحد من التجاوزات وضمان تطبيق القوانين واللوائح المالية بدقة؛ بالرغم من تواجد معوقات من قبل بعض الأطراف التي تحاول عرقلة التحقيقات. عزز هذا التحرك أهمية دور الرقابة الإدارية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة المؤسسات المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا.
الموقف الرسمي: رفض المحافظ لذهاب إدارة الرقابة إلى التحقيق
كشف المهدي عبد العاطي موقفاً رسمياً يخص محافظ المصرف المركزي الذي رفض السماح لأعضاء إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتوجه إلى التحقيق مع الرقابة الإدارية. ويُعَد هذا الرفض خطوة مثيرة للجدل؛ حيث أثار العديد من التساؤلات حول أسباب رفض المحافظ لتسهيل إجراءات التحقيق والتعاون مع الرقابة الإدارية. يرى البعض أن هذا الموقف قد يعطل جهود مكافحة الفساد المالي ويُعقّد سير العمل في ضبط أوضاع المصارف والنقد، في الوقت الذي يتطلب فيه الاقتصاد الليبي شفافية تامة وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات الرسمية.
الرهانات والتحديات أمام الرقابة الإدارية في ليبيا
الرقابة الإدارية تواجه تحديات كبيرة مع رفض بعض الجهات التعاون معها، كما يلعب الوازع السياسي دوراً في تعقيد مهمة الرقابة على المصارف والنقد. يتضح من تصريحات المهدي عبد العاطي أنها نقاشات حادة حول مدى استقلالية الرقابة وقدرتها على فرض القانون بدون تدخلات خارجية. وضمن التأثيرات المحتملة لهذا الرفض، تنتظر الساحة الليبية تحولات قد تغير موازين القوى في ملفات الرقابة المالية، والتي تشمل على الأرجح:
- تعزيز دور الرقابة الإدارية وتمكينها من أداء مهامها دون قيود
- ضمان تعاون المحافظ والأطراف المختصة مع التحقيقات
- ضبط التجاوزات المالية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني
- توفير آليات شفافة للتعامل مع قضايا المصارف والنقد
| الجهة | الموقف من التحقيقات |
|---|---|
| الرقابة الإدارية | استدعاء إدارة الرقابة وإجراء التحقيقات |
| إدارة الرقابة على المصارف والنقد | مطلوب حضور التحقيقات |
| محافظ المصرف المركزي | رفض السماح بالذهاب للتحقيق |
يشير الموقف الحالي إلى وجود مفارقات في مسار الرقابة المالية بليبيا، خاصةً فيما يتعلق بسير التحقيقات الرسمية، الأمر الذي يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى حوار داخلي لتوحيد الجهود وتفادي التشويش على العمليات الرقابية التي تؤدي دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.
