أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، هل ارتفعت؟ تشهد أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم، وسط تأكيدات رسمية بأنه لن يتم التساهل مع أي جهة أو فرد يمارس التلاعب بأسعار المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز بشكل غير قانوني، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 13% في 17 أكتوبر الماضي، مع تثبيت الأسعار لعام كامل.
التغييرات الأخيرة في أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين
تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا بعد الارتفاع الذي تم الإعلان عنه أواخر أكتوبر الماضي، حيث جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه/لتر) | السعر الحالي (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| السولار | 15.50 | 17.50 |
| غاز تموين السيارات (للمتر المكعب) | 7 | 10 |
تلك الأسعار تعكس زيادة أولى من نوعها خلال العام المالي 2025-2026، مع تأكيدات على أن تثبيت الأسعار سيكون ساريًا لمدة عام على الأقل.
الإجراءات الحكومية المشددة لضبط أسعار الوقود في مصر اليوم
في إطار الحفاظ على استقرار أسواق الوقود وحماية المواطن، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إلى اتخاذ خطوات رادعة وفورية ضد كل من يحاول التلاعب بأسعار الوقود أو العبث بنظام تداول المواد البترولية، سواء كان من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين، وذلك كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى ضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم بحث عدة آليات ومقترحات:
- تعزيز الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات التوزيع
- ضمان انتظام تدفق أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين المنزليين والتجاريين خاصة خلال فترات الذروة
- متابعة جودة الخدمات المقدمة وضبط العمليات لتفادي أي ممارسات غير قانونية
تداعيات استقرار أسعار الوقود في مصر اليوم الاثنين على السوق والمستهلكين
يعد استقرار أسعار الوقود في مصر اليوم الاثنين خطوة مهمة ضمن سياسة تسعير ثابتة تقرها الحكومة بعد الزيادة الأخيرة، حيث يسهم هذا التثبيت في تحقيق توازن في السوق مع ضمان توفير المواد البترولية بأسعار مدروسة تلبي احتياجات المواطنين. كما أن الإجراءات الرادعة تعزز من ضبط السوق وتحد من انتشار التلاعب أو السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات وحقوق المستهلكين.
بهذا السياق تواصل الحكومة المصرية مراقبة الأسواق بدقة، مع استمرار التواصل مع الجهات المعنية لتحسين آليات التسويق والتوزيع، بما يحفظ مصالح المواطن ويعزز شفافية تداول الوقود والمواد البترولية على حد سواء.
