التموين وعدم التهاون مع المتلاعبين في أسعار المواد البترولية والبوتاجاز يمثلان أساسًا للحفاظ على استقرار السوق وحماية المواطنين من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التلاعب والاحتكار؛ ولذلك تفرض وزارة التموين قواعد صارمة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع أي تجاوزات في هذا المجال.
تعزيز الرقابة على أسعار المواد البترولية والبوتاجاز لمنع التلاعب
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على أهمية تشديد الرقابة على أسعار المواد البترولية والبوتاجاز وعدم التهاون مع أي جهة أو فرد يتم ضبطه يشارك في التلاعب أو الاتجار غير المشروع بهذه الموارد الحيوية؛ مشددًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية ورادعة ضد المخالفين، سواء من أصحاب المستودعات، محطات الوقود، أو الموزعين. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، حيث تم بحث الآليات المقترحة لتسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمة وضبط أسعارها بما يصب في مصلحة المستهلك. يعتبر ضبط الأسعار ومراقبة السوق من المحركات الرئيسية لاستقرار منظومة المواد البترولية والبوتاجاز، خاصة في ظل تقلبات الطلب وتزايد احتياجات الأفراد والقطاعات التجارية.
تفاصيل تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع المواد البترولية والبوتاجاز
أوضح الوزير أن تكثيف الرقابة على منافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات ضرورة ملحة لضمان استمرارية تدفق أسطوانات البوتاجاز وانسياب المواد البترولية إلى المستهلكين، سواء كانوا من الأسر أو المنشآت التجارية، خاصة خلال أوقات الذروة التي يشهد فيها الطلب ارتفاعًا ملموسًا؛ وذلك مع متابعة جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير مشروعة أو تداول مضر بالأسطوانات أو المواد البترولية. وأكد فاروق على أن التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشرة مع الشُّعب النوعية يعد ضمانًا للتعامل السريع مع الشكاوى وحل المشكلات التي تعترض عمل منظومة التوزيع، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق والوصول إلى سعر عادل للمستهلك يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني.
- مراقبة مستمرة على أسعار المواد البترولية والبوتاجاز
- ضبط سلاسل التوزيع والتأكد من تقديم الخدمة بكفاءة
- تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الاستجابة للشكاوى
فرض هيبة الدولة بالقانون لحماية سوق المواد البترولية والبوتاجاز
أما عن هيبة الدولة، فقد شدد الوزير على ضرورة فرضها بقوة القانون دون تهاون، كون الحفاظ على استقرار سوق المواد البترولية والبوتاجاز وتوفير احتياجات المواطنين واجب وطني لا يمكن التراجع عنه؛ وهذا يشمل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة، مع استمرار الرقابة المشددة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان عدم حدوث أي اختلالات في السوق قد تضر بالمستهلكين. كما أوضح أن هذه الإجراءات والرقابة الحازمة هي السبيل الحقيقي للحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق المواطنين، وهو ما يعكس حرص الوزارة على أمن الطاقة وتوفير المنتجات الأساسية دون انقطاع أو تجاوزات سعرية.
| البند | الإجراء |
|---|---|
| التلاعب بالأسعار | إجراءات رادعة وفورية ضد المخالفين |
| توزيع المواد | تكثيف الرقابة وضمان انتظام التوريد |
| التنسيق المؤسسي | تفعيل قنوات الاتصال مع الشُّعب والاتحاد العام للغرف |
