حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تستعد للإطلاق بداية 2026 عقب عرضها على مجلس النواب، حيث أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بدء الحوار المجتمعي حول هذه الحزمة الجديدة خلال نوفمبر الحالي، تمهيدًا لإجراءات تطبيقها بداية العام المقبل بعد تقديمها في جلسة النواب المقررة في 12 يناير 2026.
الحوار المجتمعي وتفاصيل إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 عقب عرضها على «النواب»
في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال، التقت رشا عبدالعال بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري يوم الاثنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالاستماع الى متطلبات مجتمع الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم، في سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق التكامل الكامل بين الدولة وقطاع الأعمال. وأوضحت عبدالعال أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى حققت إنجازات ملحوظة، أبرزها ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه، وهو مؤشر إيجابي يعكس قبول المجتمع الضريبي لها. وأضافت أن معالجة التحديات الضريبية تراكمت على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، لكنها تؤكد أن المصلحة تعمل بصدق على بناء منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي توقعات الشركاء وتحقق العدالة المنشودة.
أهداف ومميزات حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 عقب عرضها على «النواب»
تركز حزمة التسهيلات الضريبية الثانية على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث جُمعت كافة المقترحات والملاحظات التي وردت من الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض التحديات الخاصة بعدد من القطاعات. تعتزم مصلحة الضرائب إقامة سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة، لشرح تفاصيل البنود ومزاياها وتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة مع مجتمع الأعمال، فضلاً عن استقبال كافة الآراء والملاحظات لتطوير المنظومة بشكل مستمر. ورغم التقدم الملحوظ في التحول الرقمي للمصلحة، تم رصد تحديات تواجه مجتمع الأعمال استلزمت إصدار الحزمة الأولى التي تضمنت 20 بندًا أساسيًا، من أهمها القانون رقم (6) لعام 2025 للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي نص على تدرج ضريبي يبدأ من 0.4% للمشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه ويصل حتى 1.5% للمنشآت التي تقترب من الحد الأعلى لحجم الأعمال.
تعزيز الدعم والشفافية في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 عقب عرضها على «النواب»
أشارت رشا عبدالعال إلى تطوير كفاءة وحدة دعم المستثمرين في مكتب رئيس المصلحة، التي تضم كوادر مؤهلة وصلاحيات كاملة لحل المشكلات بسرعة، إلى جانب إنشاء وحدة الرأي المسبق التي تهدف لتوعية المستثمرين بالتزاماتهم الضريبية قبل بدء النشاط الاستثماري. وبالنسبة لقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت عبدالعال عدم وجود نية لتجديد العمل بهذا القانون لأنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية عبر مكافأة غير الملتزمين وظلم الملتزمين، ما يتعارض مع السياسة العامة للمصلحة. وتضمن اللقاء مناقشات مثمرة حول آخر المستجدات وآليات تطبيق الحزم الضريبية، كما تم استعراض آليات التعاون بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية وبث الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.
| التسهيلات الضريبية | أبرز التفاصيل |
|---|---|
| الحزمة الأولى | 20 بندًا، حصيلة 97 مليار جنيه، 761 ألف إقرار ضريبي |
| القانون رقم (6) لسنة 2025 | تدرج النسب الضريبية من 0.4% إلى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها حتى 20 مليون جنيه |
| الوحدات الجديدة | دعم المستثمرين والرأي المسبق لتوعية المكلفين |
| توقيت الإطلاق | بداية 2026 عقب عرض الحزمة على مجلس النواب في يناير |
- الحوار المجتمعي بدأ في نوفمبر لإطلاق الحزمة الثانية
- تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الملتزمين هي محور الحزمة الجديدة
- التركيز على معالجة ملاحظات الحزمة الأولى والتحديات القطاعية
- تعزيز التواصل مع المجتمع المدني لضمان مشاركتهم الفعالة
تسعى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية إلى تعزيز منظومة ضريبية تراعي مصالح جميع الأطراف، مع الاستفادة من خبرات المرحلة السابقة، وتبادل الرؤى مع أصحاب المصلحة بهدف توفير بيئة استثمارية وتشغيلية أكثر تنافسية واستقرارًا، إلى جانب الارتقاء بمستوى الشفافية والثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع.
