قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلاً واسعًا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم لثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وسط تساؤلات حول مستقبل قانون الإيجار القديم والدعوى القضائية الخاصة بإلغاء التعديلات الأخيرة عليه.
التطورات الأخيرة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري
قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد فترة عمل اللجان التابعة لكل محافظة يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي نص على ضرورة تشكيل لجان متخصصة لتقييم وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. هذه اللجان تهدف لضبط العلاقة الإيجارية وضمان العدالة بين الطرفين، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي أُقرّت في سبتمبر 2025 بعد موافقة الرئيس السيسي والبرلمان. هذا التمديد ألقى بظلال من الغموض بين الملاك والمستأجرين حول مدى تأثير قانون الإيجار القديم على استقرارهم السكني، إذ أن التعديلات أثارت مخاوف كبيرة من تغييرات قد تطرأ على أنظمة الإيجار المستقرة.
الدعوى القضائية المرفوعة ضد تعديل قانون الإيجار القديم وتفاصيلها
يُستعد القضاء الإداري في مجلس الدولة لنظر دعوى هامة تطالب بإلغاء التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وقد حُدد يوم 8 نوفمبر موعدًا لجلسة نظر الدعوى التي رفعها المحامي أحمد الدربي عن المواطن مصطفى عبد الرحمن. الدعوى ترتكز على أن التعديلات، ولا سيما المادة الثانية، تمثل تهديدًا مباشرًا لمئات الآلاف من الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم. والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. يمثّل هذا البند خطورة على استقرار الأسر التي باتت تعتمد على عقود طويلة الآمد، بدون وجود بدائل سكنية أو تعويضات مناسبة يوفرها القانون لحماية حقوق المستأجرين القدامى.
هل قرار مدبولي مرتبط بالدعوى القضائية حول قانون الإيجار القديم؟
رغم الجدل المثار، يؤكد الخبراء أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد نشاط اللجان ليس له علاقة مباشرة بالدعوى المرفوعة في القضاء الإداري بشأن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم. القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيم العلاقة الإيجارية وتحسين تصنيف المناطق السكنية وفقًا لأحكام القانون، مما يضمن تحقيق التوازن والإنصاف بشكل أكبر. مع اقتراب موعد جلسة 8 نوفمبر، التي ستتناول مدى دستورية التعديلات ومخاطرها الاجتماعية، تُبرز الدعوى أن التعديلات قد تخرج أعدادًا كبيرة من المواطنين من مساكنهم دون تعويض واضح أو بدائل مناسبة، ما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على الدولة.
- تطالب الدعوى بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل لحين الفصل في دستوريته.
- تؤكد أن المادة الثانية من القانون الجديد تنهي عقود الإيجار بعد مدة سبع سنوات دون توفير حماية كافية.
- تشير إلى مخالفة واضحة لأحكام الدستور التي تضمن الحق في السكن الكريم والعدالة الاجتماعية.
- تحذر من خروج أعداد كبيرة من المستأجرين دون تعويض يؤدي إلى أزمات اجتماعية حادة.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| سبتمبر 2025 | بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم عقب الموافقة الرسمية |
| 15 نوفمبر 2025 | بدء تمديد عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق الإيجارية |
| 8 نوفمبر 2025 | جلسة نظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في القضاء الإداري |
واقع قانون الإيجار القديم في مصر يمر بحالة من التحولات الجذرية بعد صدور التعديلات والقرارات الحكومية المصاحبة لها، ما يدعو إلى متابعة مستمرة لما ستؤول إليه الأحكام القضائية المقبلة التي قد تحدد مصير ملايين المستأجرين الذين يعتمدون على هذا النظام.
