قرار جديد بخصوص قانون الإيجار القديم يشمل تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن هذا التعديل بعد مراجعة الدستور والقانون المدني المتعلق بتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر؛ مما أثار اهتمامًا واسعًا للباحثين عن آخر التطورات بخصوص قانون الإيجار القديم في مصر.
تعديل مدة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم
يواصل قانون الإيجار القديم تحولات مهمة مع قرار جديد بخصوص قانون الإيجار القديم، حيث جاء في الإعلان الرسمي عن تمديد فترة عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة للسكنية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك لمنح هذه اللجان وقتًا كافياً لإتمام الإجراءات اللازمة بدقة وشفافية. يبدأ التمديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، في إطار المادة المنصوص عليها بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم وتحديث أوضاعه. يهدف هذا التعديل إلى ضمان دقة الحصر وتعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بالمستأجرين والملاك ضمن الإطار القانوني.
قرار رئيس مجلس الوزراء وتفاصيله بشأن قانون الإيجار القديم
نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقانون الإيجار القديم، متضمنًا تمديد مهلة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق المؤجرة للسكني، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. تنص بنود القرار بوضوح على استمرار عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025، وذلك تمشيًا مع الدستور والقانون المدني الخاص بتنظيم عقود الإيجار القديم وإعادة ترتيب العلاقة بين المستأجر والمالك. يبرز هذا القرار أهمية ضمان إجراءات الحصر كاملة، حيث تضمن الإجراءات القانونية تنفيذ القانون بفعالية وتحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
موعد التقديم لوحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم والإجراءات المتبعة
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء فتح باب التقديم لوحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم، الذى يُعد خيارًا حيويًا ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون، حيث بدأ التقديم في 1 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر. يمكن للراغبين التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفقًا للمادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025. هذه الخطوة تتيح للمستأجرين فرصة الحصول على بدائل سكنية مُنظمة لتحسين أوضاعهم السكنية، مع الالتزام الكامل بتنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين.
- تمديد مدة عمل لجان حصر المناطق السكنية المؤجرة 3 أشهر
- بدء التمديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025
- فتح باب التقديم للوحدات البديلة من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر
- التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد
- تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر وفق قانون 164 لسنة 2025
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التمديد | 3 أشهر بدءًا من 5 نوفمبر 2025 |
| مواعيد التقديم للوحدات البديلة | من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر |
| آليات التقديم | المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد |
| القانون المنظم | القانون رقم 164 لسنة 2025 |
يشكل القرار الجديد بخصوص قانون الإيجار القديم خطوة مهمة ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تهدف لضبط سوق الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين؛ إذ يعكس هذا التمديد حرص الجهات المعنية لضمان سير عملية الحصر بدقة، بينما يتيح فتح باب التقديم للوحدات البديلة الفرصة أمام المستأجرين لتحديث أوضاعهم السكنية ضمن مظلة قانونية منظمة عصرية.
