القضاء في الصراع السياسي ضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية تعد الركيزة الأساسية لضمان استقلال السلطة القضائية وحماية شرعية الدولة من الانهيار؛ ذلك ما أكده في بيانه المشترك عضوا المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، حيث حذرا من توظيف الأحكام القضائية كأداة للانتقام أو تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية المتنازعة.
أهمية تحييد القضاء في الصراع السياسي والحفاظ على استقلاله
يؤكد البيان المشترك على أن تحييد القضاء في الصراع السياسي هو خطوة حتمية لدعم مبدأ الفصل بين السلطات؛ فقد اعتبر اللافي والكوني أن استخدام القضاء خارج إطاره الدستوري يعني مساسًا مباشرًا بهويته كمؤسسة مستقلة، ما يهدد بتقويض دوره في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ العدالة بشكل نزيه. كما شددا على ضرورة مراعاة اختصاص كل مؤسسة وفقًا للتنظيمات الدستورية والقانونية لضمان توازن القوى داخل الدولة، مما يعزز شرعية القرارات السياسية والقضائية على حدٍ سواء.
رفض زج المجلس الرئاسي في الخلافات السياسية وتأثيره على سيادة القانون
أوضح البيان موقف عضوي المجلس الرئاسي من مسألة استخدام القضاء في الخلافات الشخصية أو النزاعات السياسية، مؤكدين رفضهما القاطع لتوظيف القضاء كوسيلة في هذه الخلافات، لما ينتج عنه من تأثير سلبي على أداء المؤسسات السيادية. وأكد اللافي والكوني على تمسكهما بسيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدين أن التزام المؤسسات الدستورية بحدود صلاحياتها يعزز المناخ السياسي ويحد من الفوضى التي قد تنجم عن استغلال القضاء في المصالح السياسية الضيقة.
التوتر السياسي في ليبيا ودور القضاء في فصل النزاعات بين الأطراف
يأتي هذا البيان في سياق تصاعد التوترات السياسية في ليبيا، حيث ظهرت حاجة ملحة لضمان استقلال القضاء وعدم استغلاله كأداة في معارك الصراع السياسي؛ وهذا ما يجعل من تحييد القضاء ضرورة وطنية ملحة لتعزيز الثقة في النظام القضائي، ومنع الانحراف عن مساره الدستوري. في هذا الإطار يمكن تلخيص متطلبات تحييد القضاء في الصراع السياسي في العناصر التالية:
- احترام صلاحيات القضاء ضمن الإطار الدستوري والقانوني.
- تجنب استخدام الأحكام القضائية لتصفية الحسابات السياسية.
- حماية استقلال السلطة القضائية من التدخلات السياسية.
- الالتزام بحدود مهام المؤسسات السيادية وعدم زجها في النزاعات الشخصية.
يبقى تحييد القضاء في الصراع السياسي مفتاحًا لحماية الديمقراطية الليبية وتعزيز استقرارها؛ إذ يشكل ضمان استقلال القضاء حجر الزاوية في بناء دولة القانون التي تحترم حقوق الجميع، وتحقق العدالة بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي تهدد وحدة المجتمع وشرعية المؤسسات.
