تحولات مرتقبة في القطاع المصرفي الليبي تحظى باهتمام كبير من خلال اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، حيث ركز الاجتماع على تحديد الخطوات الجوهرية لتحسين جودة الخدمات المصرفية ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحول الرقمي.
اجتماع رفيع المستوى لرسم خارطة تطوير القطاع المصرفي في ليبيا
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعًا هاماً مع قيادات مصرف الجمهورية، من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بالإضافة إلى المدير العام ونائبه، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة في المصرف المركزي. جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات المعنية على متابعة جهود تطوير القطاع المصرفي في ليبيا وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم خلاله استعراض الملاحظات المهمة الواردة من إدارات المصرف المركزي وكذلك الفرق الميدانية المسؤولة عن تقييم أداء المصارف، مع التركيز على نتائج الجولات التفتيشية المُنفذة على فروع مصرف الجمهورية والتي تناولت آليات توزيع السيولة النقدية. إضافة إلى ذلك، قدم ممثلو مصرف الجمهورية ردوداً شاملة حول هذه الملاحظات ومدى التزام المصرف بالضوابط والإجراءات الصادرة عن المركزي، مع عرض الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة بعض الملاحظات حسب المعايير الرقابية المعتمدة في القطاع.
الخطة الاستراتيجية الجديدة ودورها في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا
شكّلت الخطة الاستراتيجية الجديدة لمصرف الجمهورية محوراً رئيساً في نقاشات الاجتماع، إذ تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة، مع تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لذلك من أثر بالغ في ضمان استقرار القطاع المصرفي. وتشمل الخطة أيضاً تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، لتسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي في ليبيا، والذي يُعد من الركائز الأساسية لنقل النشاط المصرفي نحو آفاق جديدة ومتطورة. وتحقيق التحول الرقمي للقطاع المصرفي هو الهدف الأسمى لإحداث نقلة نوعية تلبي تطلعات المواطنين وتواكب المعايير العالمية، حيث سيتم اعتماد تقنيات حديثة تسهّل العمليات المصرفية وتزيد من أمان الخدمات الإلكترونية.
تعزيز الالتزام بالضوابط وروح الشفافية في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا
اختتم الاجتماع بتأكيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على أهمية التقيد الصارم بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تعتبر الحجر الأساس لتحقيق معايير الشفافية وجودة الخدمات المصرفية. ويرى المحافظ أن تطوير القطاع المصرفي في ليبيا يتطلب دعمًا متواصلًا من المصارف عبر تعزيز دورها الفاعل في دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي داخل البلاد. ومن خلال الالتزام الدقيق بمعايير الجودة والشفافية، سيتمكن القطاع المصرفي من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز ثقة العملاء بما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للمصارف. كما تشمل الجهود المتواصلة:
- متابعة دقيقة لتطبيق إجراءات الرقابة المالية
- تحسين آليات توزيع السيولة بشكل فعال
- رفع كفاءة فرق التفتيش والتقييم الميداني
- التركيز على تطوير المنظومات الإلكترونية والرقمية
| المجال | الهدف |
|---|---|
| رفع كفاءة الأداء | تحسين جودة الخدمات المصرفية |
| مكافحة غسل الأموال | تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية |
| التوزيع النقدي | ضمان آليات سليمة لتوزيع السيولة |
| التحول الرقمي | تطوير منظومات الدفع الإلكتروني |
تلك التحولات الواعدة في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا تنطلق من التزام المؤسسات المالية بالمقاصد التشريعية والرقابية التي تضمن استقرار النظام النقدي وتدعم التنمية الاقتصادية، مع توفير بيئة مصرفية متطورة وشفافة تخدم احتياجات المواطنين وتمهد لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
