المجلس الأعلى للدولة يدعو النواب لحسم ملف المناصب السيادية في غضون أسبوعين، مع التركيز على الاتفاقات المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سعياً لتجاوز حالة الجمود والمؤسساتي التي تعيق تقدم المسار السياسي في ليبيا؛ حيث يشدد المجلس على أهمية الالتزام بإجراءات واضحة لحسم الترشيحات.
أهمية حسم ملف المناصب السيادية لتحريك المسار السياسي
المجلس الأعلى للدولة نبّه إلى ضرورة أن يلتزم مجلس النواب بحسم ملف المناصب السيادية خلال فترة أقصاها أسبوعان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الركائز الأساسية لدفع العملية السياسية للأمام وتجاوز الجمود الذي يعيق المؤسسات. يأتي هذا الإعلان في ظل اتفاقات سابقة، خاصة المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي تُعَد حجر زاوية في تنظيم الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها. إن تحقيق تقدم ملموس في تسمية المرشحين يفتح الباب أمام استعادة الثقة بين الأطراف ويسهم في إنشاء بيئة سياسية مستقرة تُعزز من فرص نجاح الخطوات اللاحقة.
الموقف من المحكمة الدستورية ودورها في الأزمة السياسية
في بيانه، شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية المستحدثة، معتبرًا أن المحكمة تفتقر إلى السند القانوني الشرعي الذي يمنحها حق إصدار أحكام ملزمة، وما يترتب على هذه الأحكام من آثار قانونية أو سياسية غير مقبول. يرى المجلس أن هذه المحكمة تُعتبر كيانًا فاقدًا للشرعية، محذرًا من محاولات استغلال أحكامها في المسارات السياسية أو القانونية، لأنها تمثل تجاوزًا واضحًا للاتفاقات الدستورية المعمول بها. كما دعا إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والمرجعيات القانونية المعتمدة لضمان سير عمل المؤسسات في إطار دستوري سليم.
الشروط والضوابط المطلوبة لحسم ملف المناصب السيادية
لضمان نجاح عملية حسم ملف المناصب السيادية، أكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة:
- التزام كل الأطراف السياسية بعدم الاعتراف بالمحكمة الدستورية المستحدثة
- التركيز على توافق الأطراف بشأن المرشحين للمناصب السيادية المختلفة
- التمسك بالاتفاقات الدستورية كأساس لأي خطوات مستقبلية
- احترام مبدأ الفصل بين السلطات والمرجعيات القانونية الرسمية
يأتي هذا التأكيد لضمان عدم وقوع أي تجاوزات قد تؤجج النزاعات أو تكرس حالة الانقسام المؤسسي في البلاد، مع التأكيد على الالتزام بالإطار الدستوري واستقرار المؤسسات لضمان بيئة سياسية سليمة ذات مصداقية.
| البند | المطلوب |
|---|---|
| المهلة الزمنية | أسبوعان لحسم الترشيحات |
| المناصب المعنية | المناصب السيادية ومفوضية الانتخابات |
| الموقف من المحكمة الدستورية | رفض الاعتداد بأحكامها لافتقاد الشرعية |
حسم ملف المناصب السيادية يشكل نقطة انطلاق أساسية لرسم ملامح المرحلة القادمة، حيث إنه يمثل خطوة حاسمة نحو الالتزام بآليات دستورية واضحة تضمن استقرار ليبيا واستمرار مسارها السياسي على أسس سليمة.
