النائب العام يأمر بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس لاستيلائها على مبلغ 13 مليون دينار من أموال المصرف، وهو ما تم التأكد منه بناءً على تحقيقات دقيقة تثبت وجود إرادة متعمدة من المسؤولة لاقتراف جريمة الاستيلاء على المال العام.
تفاصيل قرار النائب العام بحبس مسؤولة قسم المحاسبة في مصرف الجمهورية طرابلس
أصدر النائب العام أمره بحبس المسؤولة السابقة في قسم المحاسبة لإدارة فروع مصرف الجمهورية في طرابلس بعد تحقيقات أظهرت تورطها في الاستيلاء على 13 مليون دينار ضمن أموال المصرف، وهو ما يعد مخالفًا للقوانين والأنظمة المالية. وقد ثبت من خلال التحقيقات اتجاه إرادة مسؤولة قسم المحاسبة نحو فعل الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور، مما يؤكد النوايا الإجرامية وعمق المخالفة التي ارتكبتها المتهمة.
كيفية تمويه مصدر الأموال والنظام الذي اتبعته مسؤولة محاسبة مصرف الجمهورية طرابلس
قامت المسؤولة السابقة بتمويه مصدر الأموال والحقوق المرتبطة بها، مستغلةً ثغرات إدارية وتلاعباً في الوثائق والمستندات، بهدف سحب المبلغ المالي عبر شبكة معقدة من المعاونة من قبل أشخاص مقربين لها. وهذا العزل في سلوكها يشير إلى تنسيق محكم استخدمته لتغطية آثار الاستيلاء على الأموال، ما يستدعي موقفًا قانونيًا صارمًا لضمان محاسبة جميع المتورطين.
الإجراءات القانونية المتبعة بعد استيلاء مسؤولة محاسبة مصرف الجمهورية طرابلس
يعمل مكتب النائب العام وفق جدول زمني محدد للمضي قدماً في القضية، حيث تشمل الإجراءات التالية:
- التحقيقات التفصيلية مع المتهمة والأشخاص المتواطئين معها
- حجز المتهمة وفقاً لقرار الحبس الصادر حديثاً
- تجهيز الأدلة والمستندات لتقديمها إلى المحكمة المختصة
- متابعة سير القضية لضمان عدم التهرب من المسؤولية القانونية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى استرداد أموال المصرف وضمان تطبيق العدالة بشكل صارم على كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| المبلغ المستولى عليه | 13 مليون دينار ليبي |
| المسؤولة | مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس |
| إجراءات النائب العام | أمر بحبس المتهمة وفتح تحقيقات موسعة |
