مصروفات ضخمة.. كشف تفاصيل تجاوز إنفاق حكومة الدبيبة الحدود المقررة بشكل غير مسبوق

مصروفات حكومة الدبيبة تجاوزت 170 مليار، لكن لم نشهد إنجازًا يذكر يعكس هذه المصروفات الضخمة، وهذا ما أكده عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في تصريحاته لشبكة الرائد؛ حيث أشار إلى أن الإنفاق الحكومي لا يتناسب مع النتائج المرجوة، مما يثير تساؤلات حول فعالية إدارة الموارد العامة في ليبيا وشفافية العمل الحكومي.

مصروفات حكومة الدبيبة تتخطى 170 مليار ومخاوف من غياب الإنجازات

عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب الليبي، أكد أن مصروفات حكومة الدبيبة تجاوزت 170 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم لم ينتج عنه إنجازات تُذكر في الواقع، مما يطرح علامات استفهام حول كيفية صرف هذه الأموال ومدى الشفافية في إدارة هذه المصروفات؛ فالاحتياجات الاقتصادية والخدمات الأساسية لم تتحسن بشكل ملموس بالرغم من ضخامة الميزانية، وهذا يعكس عجزًا واضحًا في الأداء الحكومي. ويرى العرفي أن هذا التشوه في الإنفاق يهدد استقرار الدولة الليبية ويزيد من معاناة المواطنين.

قضية الفساد في ملفات الكتب المدرسية تتكرر وتفاقم فراغ الوزارات

لا يستغرب العرفي من تكرار قضايا الفساد المرتبطة بملف الكتب المدرسية، والتي ظهرت للمرة الثانية، مؤكدًا أن هذه القضايا تكشف عن خلل جوهري في آليات المراقبة والإشراف الحكومي. كما أشار إلى أن اعتقال علي العابد خلف وراءه ثلاثة وزارات شاغرة في حكومة الدبيبة، مما يعكس هشاشة الوضع الحكومي وعدم الاستقرار المؤسسي. تبعات ذلك تؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتحمل مسؤولية تلبية متطلبات التعليم والتنمية.

• الإهمال في متابعة ملفات المناقصات الحكومية
• ضعف الأجهزة الرقابية والرقابة المالية
• الفراغ المؤسسي في الوزارات الحيوية

الفساد المستشري وضعف الرقابة يشكلان تهديدًا للدولة الليبية

يعتبر عبدالمنعم العرفي أن الفساد المستشري في الدولة الليبية هو نتيجة مباشرة لضعف أداء الأجهزة الرقابية، التي لم تؤدِ دورها في حماية المال العام وضمان حسن الإدارة، مما أتاح فرصًا متكررة للمفسدين للاستفادة من الثغرات القائمة؛ وهذا ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف أنه يتعجب من صبر الشعب الليبي والمجتمع الدولي على استمرار حكومة الدبيبة في ظل تكرار هذه القضايا التي تتعلق بالفساد المستشري، رغم حجم الخسائر التي تتعرض لها الدولة بسبب سوء الإدارة.

تتجلى صورة واضحة للواقع الراهن الذي تعيشه الحكومة الليبية، حيث المصروفات الكبيرة لا تترافق مع إنجازات، في ظل فراغ وزاري متزايد وفساد متكرر يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، مما يتطلب مراجعة جذرية لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، حفاظًا على مصالح الوطن والمواطن.