السرعات المقررة على الطرق السريعة في مصر تُعد من أهم الإجراءات لضبط حركة المرور والحد من حوادث التصادم التي ازدادت مؤخرًا بسبب تجاوز السائقين للسرعة وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات متعددة. في هذا السياق، اعتمدت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية مكثفة لتطبيق القانون بشكل صارم والحفاظ على الانضباط في الشوارع والطرق السريعة.
السرعات المقررة على الطرق السريعة: تفاصيل مهمة للسائقين
أوضحت الإدارة العامة للمرور السرعات المحددة على مختلف الطرق المصرية طبقًا لنوع الطريق وطبيعة المركبة، وذلك استنادًا إلى قانون المرور رقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاته وفق القرار الوزاري رقم 1437 لسنة 2021، بهدف تقليص نسبة الحوادث وضمان سلامة المواطنين. تنقسم السرعات إلى عدة فئات واضحة كالآتي:
السرعات المقررة حسب نوع الطريق وأهمية الالتزام بها
تبدأ السرعات المقررة من الطريق الساحلي الممتد من الكيلو 21 حتى الكيلو 153، حيث تصل الحد الأقصى إلى 80 كم/س للسيارات الخاصة، بينما تُحدد السرعات منخفضة للسيارات القاطرة للمقطورات ونقل الركاب والدراجات الآلية. أما الطرق الصحراوية والرئيسية تشمل محاور مهمة مثل القاهرة – الإسكندرية والطريق الأوسطي، وتصل السرعات فيها لحدود 100 كم/س للسيارات الملاكي. كذلك، الطرق داخل المدن والمناطق السكنية الصناعية والسياحية تُحدد فيها السرعات بحدود دنيا لضمان السلامة.
| نوع الطريق | السرعات المقررة (كم/س) |
|---|---|
| الطريق الساحلي (كيلو 21 – 153) |
|
| الطرق الصحراوية والرئيسية |
|
| الطرق داخل المدن والتجمعات السكنية |
|
| التجمعات السكنية والصناعية والسياحية | 40 لجميع المركبات |
معايير السرعة المرورية وجهود ضبط الانضباط على الطرق السريعة
ينص قانون المرور في مادته 48 على وجوب عدم تجاوز السائق للسرعات التي تتيح له التحكم الكامل بالمركبة مع مراعاة ظروف الطريق والرؤية الجوية، مع تخفيض السرعة في المنحنيات والمناطق المزدحمة أو ذات الرؤية المحدودة، إضافة إلى وجوب التوقف الكلي في حالة غياب الرؤية حفاظًا على السلامة. وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية باستخدام أحدث أجهزة الرادار لرصد مخالفات السرعة على الطرق الرئيسية، وتفرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات أو سحب الرخص للمخالفين، حسب المادة 70 من قانون المرور، توفير أجواء آمنة للسائقين والمواطنين.
تشكل السرعات المقررة على الطرق السريعة ركنًا أساسيًا ضمن السياسات الوطنية لتطوير شبكة الطرق التي تزيد على 30 ألف كيلومتر، وتسهم هذه السرعات في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ، خصوصًا مع تزايد الوعي المروري والتزام السائقين بالقوانين، وقد أظهرت الدراسات أن الالتزام بالسرعة القانونية يخفض نسبة حوادث التصادم حتى 60% خلال السنوات القادمة.
تعتبر السرعات المقررة على الطرق ضرورية لتنظيم سير المركبات بما يتناسب مع نوعية الطريق، وحالة السيارة، ويتم تحديث هذه السرعات دوريًا لمواكبة التوسعات في شبكة الطرق والمحاور الجديدة، الأمر الذي يعزز من سلامة الجميع ويقلل من الخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية. تؤكد الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بهذه السرعات ليس مجرد مسألة قانونية، بل ضرورة حيوية تهدف للحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات، مما ينعكس إيجابيًا على أمن وسلامة المواطنين أثناء تنقلهم عبر مختلف الطرق السريعة والمناطق الحضرية.
