تمديد 3 أشهر.. مدبولي يوافق على استمرار لجان حصر الإيجار القديم لتسريع إنجاز الملفات

تمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم 3 شهور بقرار مجلس الوزراء لتعزيز تنظيم سوق الإيجارات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا رقم 3977 لسنة 2025، ينص على تمديد فترة عمل لجان حصر الوحدات المؤجرة قانون الإيجار القديم في مناطق السكن، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك بهدف استكمال تجهيز البيانات بدقة وكفاءة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد لجان حصر الإيجار القديم

يأتي قرار مجلس الوزراء تمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض جوانب قوانين إيجار الأماكن، حيث يسعى القرار لضمان تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، ويحافظ على استقرار سوق الإيجارات السكنية في مختلف المحافظات دون إحداث اضطرابات قد تؤثر على الشريحة الكبيرة من المستأجرين.

أسباب تمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم وتأثيرها على سوق السكن

قررت الحكومة تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم بعد مراجعة دقيقة لأداء هذه اللجان التي لا تزال تجمع وتراجع بيانات تفصيلية عن الوحدات العقارية المؤجرة، نظرًا للكم الكبير من العمل المطلوب والبيانات المعقدة. يأتي هذا التمديد لضمان إتمام الحصر بدقة وشفافية، وهو أمر ضروري لتنفيذ التشريعات الجديدة التي تستند إلى:

  • الدستور والقانون المدني.
  • القانون رقم 164 لسنة 2025.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 المتعلق بنظام عمل اللجان.

كما جاء الطلب من وزيرة التنمية المحلية التي أكدت ضرورة استمرار اللجان حتى الانتهاء الكامل من المهام الموكلة إليها، ما يعكس حرص الدولة على معالجة ملف الإيجار القديم بدقة دون تسرع.

ماذا يعني تمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم للمستأجرين والمالكين؟

كان من المتوقع انتهاء مهام لجان حصر وحدات الإيجار القديم بحلول ديسمبر 2025، لكن القانون منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تمديد فترة عمل هذه اللجان لتوفير الوقت الكافي لاستكمال المراجعات النهائية والدراسات. بعدما تنتهي اللجان من الحصر، يقوم المحافظ المختص باعتماد التصنيفات النهائية وفق قرار رسمي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين والجهات المعنية على التصنيفات الجديدة التي تحدد القيمة الإيجارية حسب خصائص كل منطقة ومستواها الاقتصادي.

المهام الموعد الأصلي الفترة الممددة
إنهاء أعمال لجان الحصر ديسمبر 2025 3 شهور إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025
اعتماد التصنيفات النهائية بعد انتهاء اللجان وفق ما يصدر عن المحافظ المختص

يمثل هذا القرار استمرارًا مهمًا في مسار تطوير منظومة الإيجار القديم التي تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا للأسس الدستورية التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية دون الإخلال بالاستقرار القانوني والاقتصادي.

تمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم يوفر الوقت اللازم لجمع وتحليل البيانات بتفصيل دقيق، ما يساعد في تصنيف الوحدات السكنية بما يتناسب مع ظروف كل منطقة، كما ينعكس إيجابًا على حفظ حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ويضمن استمرار استقرار سوق الإيجارات بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني.