عودة قطر.. كيف يعيد مشروع سملا وعلم الروم إحياء الاستثمارات العقارية في مصر؟

مشروع سملا وعلم الروم، بوابة عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر، يشكل نقطة تحول حقيقية في العلاقة الاستثمارية بين مصر وقطر، من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية ضخمة تهدف إلى تطوير مشاريع عقارية فريدة في محافظتي مطروح، وتحديدًا في منطقتي “سملا” و”علم الروم” بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي. هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات مهمة جمعت بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

تفاصيل مشروع سملا وعلم الروم ودور الاستثمار القطري في مصر

يأتي مشروع سملا وعلم الروم العقاري كتجسيد لرغبة قطرية قوية في إعادة تفعيل نشاطها الاستثماري داخل مصر بعد فترة من التباطؤ؛ حيث بدأت المباحثات بين الطرفين بداية العام الماضي، وأكد الخبير الاقتصادي عادل عامر أن قطر تستهدف من خلال هذا المشروع تأسيس قاعدة متينة للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي، مع التركيز على الدعم الاقتصادي طويل الأمد. في نوفمبر 2024، أعلن مدبولي عن نية الدوحة إقامة مشروع عقاري كبير في تلك المنطقة، ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى سوى تأكيد وجود فرص استثمارية واعدة في سملا وعلم الروم. ويعزز هذا المشروع فرص الاستثمار القطري بفضل النجاح الكبير الذي حققه مشروع رأس الحكمة الذي يعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في مصر.

مشروع رأس الحكمة وتأثيره على الاستثمارات العقارية في مصر

وقع الجانب المصري صفقة ضخمة في 22 فبراير 2024، لتطوير مشروع رأس الحكمة مع شركة مُدن القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، حيث تم اختيار هذه الشركة لتكون المطور الرئيسي للمشروع الذي يمتد على مساحة 80 مليون متر مربع، ويشمل إنشاء حوالي 190 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشقق مجهزة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مناطق ترفيهية وتجارية وسياحية، إلى جانب منطقة حرة ومستثمرات خدمية مثل خمس مراسٍ، مطار دولي ومحطة قطارات، مع تخصيص ربع المساحة للمساحات الخضراء المفتوحة. كل هذه المكونات تجعل من رأس الحكمة نموذجًا فريدًا يدعم توجهات الاستثمار العقاري في المنطقة الشمالية بمصر ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين العرب والأجانب.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر وأثر مشروع سملا وعلم الروم

يلعب مشروع سملا وعلم الروم دورًا هامًا في إعادة تدفق الاستثمارات القطرية إلى السوق المصري، خصوصًا مع التطلع لعودة قطر لتعزيز وجودها، حيث كانت قبل عام 2011 تمثل ثلث الاستثمارات الخليجية في مصر، وهذه الخطوة ستعزز من السوق العقارية وتوفر سيولة دولارية مهمة ترفع احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، فضلاً عن إتاحة فرص عمل واسعة. وحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة القطري، محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، فإن حجم الاستثمارات القطرية يصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، مما يعكس حجم العلاقة الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار في سبتمبر 2025 مقابل 49.250 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، مما يؤكد استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية وصحة التوجه الاقتصادي.

• تفعيل اتفاقية الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر
• تنمية مشاريع عقارية ضخمة في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح
• تعزيز الاقتصاد المصري من خلال دخول سيولة دولارية جديدة ورفع الاحتياطيات الأجنبية
• خلق فرص عمل وتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل مراسٍ ومطارات ومحطات قطارات
• تكامل المشروعات مع مشاريع كبرى مثل مشروع رأس الحكمة الإماراتي