أزمة الوقود.. لميس الحديدي تكشف أسباب تأخير تحمل التموين لفارق تكلفة الخبز المدعوم

شعبة المخابز وتأخر قرار التموين بتحمل فارق تكلفة الوقود للخبز المدعوم أصبحا من القضايا التي شغلت الرأي العام، خاصة في ظل الأزمة التي تعرض لها أصحاب المخابز بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة وتأثيرها المباشر على إنتاج الخبز المدعوم، ما أدى إلى تحملهم أعباء مالية كبيرة لفترات تجاوزت عشرة أيام بسبب تأخر الوزارة في إصدار قرار الدعم.

شعبة المخابز تواجه تأخر قرار التموين وتحمل فارق تكلفة الوقود لمدة تجاوزت 13 يومًا

أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الإجراءات المعتادة لوزارة التموين كانت تصدر قرارات تحمل فروق الأسعار بعد يومين فقط من أي تعديل لأسعار الوقود، لكن هذه المرة حدث تأخير استمر بين 11 و13 يومًا، مما اضطر أصحاب المخابز لتحمل تكلفة الوقود بأنفسهم دون أي دعم أو تعويض خلال هذه الفترة. وأشار صبري إلى أن بعض أصحاب المخابز كانوا مجبرين على الاستدانة أو شراء المواد الخام على الحساب من أجل تغطية الزيادات المفاجئة في التكاليف، لا سيما مع غياب أي قرار رسمي يضمن لهم تعويضًا عادلًا. تحمل شعبة المخابز وتأخر قرار التموين في دعم فارق تكلفة الوقود أثارا ردود فعل واسعة بين أصحاب المخابز الذين لم يعد بوسعهم الاستمرار في تحمل الأعباء وحدهم.

شعبة المخابز تستعد لتقديم مذكرة رسمية لوزير التموين للمطالبة بفارق تكلفة الوقود

يستعد ممثلو شعبة المخابز لتقديم مذكرة رسمية موجهة إلى وزير التموين، تطالب بصرف تعويضات مالية للفارق الذي تكبده أصحاب المخابز بسبب تأخر قرار التموين. ووصف خالد صبري أن الفارق المالي يصل إلى حوالي 400 جنيه يوميًا لكل مخبز، ويوجد حوالي 10 آلاف مخبز في أنحاء الجمهورية، ما يجعل عبء الفارق المالي ضخمًا لا يحتمل من قبل أصحاب المخابز. وأكد المتحدث باسم الشعبة أن المذكرة لا تقصد التصعيد، بل تهدف إلى توضيح حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع خلال تلك الفترة، ومطالبة الوزارة بالتدخل للحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعوم، ما يحمي أصحاب المخابز ويضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

• التحرك السريع لوزارة التموين في إصدار قرارات دعم الأسعار
• تقديم مذكرة رسمية توضح حجم الخسائر وتطالب بالتعويض
• التنسيق مع الجهات المختصة لضبط السوق وحماية أصحاب المخابز

شعبة المخابز توضح استقرار أسعار الخبز السياحي بالرغم من ارتفاع تكلفة الوقود

حول تأثير تحريك أسعار الوقود على سعر الخبز السياحي، أكد خالد صبري أن الأسعار ما زالت مستقرة ولم تطرأ أية زيادة ملموسة في السوق منذ تعديل سعر السولار قبل أكثر من أسبوعين. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الدقيق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما ساهم في موازنة التكاليف ومنع ارتفاع السعر النهائي للخبز السياحي. وأشار صبري إلى أن استقرار السوق يعد “رمانة الميزان” التي حافظت على ثبات الأسعار، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين شعبة المخابز ووزارة التموين والجهات المختصة أسهم في ضبط التعاملات وحماية المستهلكين وأصحاب المخابز من تقلبات السوق المفاجئة.

في سياق الأزمة، قامت الإعلامية لميس الحديدي بفتح ملف شعبة المخابز وتأخر قرار التموين بتحمل فارق تكلفة الوقود عبر برنامجها “الصورة”، حيث استضافت خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة، وناقشت معه بعمق أبعاد الأزمة التي أثرت على آلاف المخابز في جميع المحافظات، مما لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. هذا التحرك الإعلامي سلط الضوء على التأخير والآثار السلبية المتراكمة، داعيًا الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حقوق أصحاب المخابز واستقرار منظومة الخبز المدعوم بشكل كامل.