3 مليارات جنيه.. «المالية» تطلق أول صكوك سيادية لتعزيز السوق المحلية بمليارات جديدة

الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه: أول إصدار من وزارة المالية

طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك عبر نظام المتعاملين الرئيسيين وبأجل مدته 3 سنوات، في خطوة مهمة تأتي ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين. ويهدف هذا الإصدار إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب فئات جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل الأوراق المالية الحكومية، لا سيما المستثمرين المُهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما يعزز من تنوع مصادر التمويل ويُسهم في إطالة عمر محفظة الدين العام.

تفاصيل إصدار الصكوك السيادية بالقيمة 3 مليارات جنيه ودورها في خفض تكلفة التمويل

شهد هذا الإصدار تغطية عالية بلغت نحو خمس مرات، ما يدل على إقبال جيد من جانب المستثمرين، وتم قبول الطرح بسعر عائد متدنٍ مقارنة بالسندات التقليدية؛ حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، مسجلاً انخفاضًا بحوالي 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية الصادر في الأسبوع السابق والذي بلغ 21.82%، كما انخفض العائد المتوسط للصكوك بمقدار يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بعوائد سندات الخزانة التي تم إصدارها في نفس اليوم وذات الأجل، والتي قُبلت بعطاء متوسط عائد 21.703%؛ ما يعكس جدوى اقتصادية وخفضًا في تكلفة الاقتراض الحكومي.

آلية طرح الصكوك السيادية ونظام المتعاملين الرئيسيين في السوق المحلية

تم تنفيذ عملية الطرح في السوق الأولية من خلال عطاءات عامة عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إلى جانب مشاركة أربعة بنوك إسلامية عاملة في مصر، وهي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي. هذه المشاركة الواسعة تؤكد اهتمام القطاع المصرفي بآليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي أصبحت محورًا في سياسة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل ودعوة المستثمرين الجدد لسوق الديون الحكومية.

برنامج الصكوك السيادية المتوافق مع الشريعة الإسلامية واستراتيجية وزارة المالية

تم إرساء برنامج عام لإصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم هذا البرنامج 200 مليار جنيه، ويخطط من خلاله تنفيذ عدة إصدارات على فترات لاحقة. يطبق البرنامج نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المعمول بها على سندات الخزانة الحكومية؛ مما يُسهّل انخراط المستثمرين ويجعل الصكوك منافسًا ملموسًا داخل سوق المال. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية شاملة لوزارة المالية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، مع الإعلان عن مواعيد الطروحات عبر جدول الإصدارات ربع السنوي المتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.

• تعزيز تنافسية أدوات التمويل الحكومية
• جذب مدخرين جدد عبر أدوات مالية إسلامية
• خفض معدلات العائد مقارنة بالسندات التقليدية
• زيادة الشفافية من خلال جدول الإصدارات الرسمي
• إطالة أعمار أدوات الدين الحكومية لتخفيف الضغط المالي

إن طرح وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية بالقيمة 3 مليارات جنيه في السوق المحلية يعكس تحركًا استراتيجيًا متعمقًا لدعم السياسات المالية وتنويع أدوات الدين، مع الاهتمام الكبير بجذب المستثمرين الباحثين عن منتجات مالية تتوافق مع الشرعية الإسلامية؛ ما يفتح مجالًا أوسع أمام النمو الاقتصادي ويخفض الأعباء المالية الحكومية عبر خفض تكلفة التمويل وإطالة آجال الدين.