✳️ أول إصدار.. الحكومة تطلق أول صكوك بالجنيه لتعزيز التمويل الوطني بدلاً من الدولار

أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار تطرحها الحكومة المصرية في خطوة جديرة بالاهتمام ضمن استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التمويل وخفض تكاليف الدين العام، وذلك عبر إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات عبر نظام المتعاملين الرئيسيين

التفاصيل الكاملة لإصدار الصكوك السيادية بالجنيه المصري

أكدت وزارة المالية المصرية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، بعد تأجيله أسبوعًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، وهو الإصدار الأول من نوعه الذي تعتمد فيه الحكومة الجنيه بدلاً من الدولار؛ وفقًا لمصدر حكومي تحدث لـ”تليجراف مصر”؛ حيث شهد الطرح اهتمامًا واسعًا من بنوك محلية وعالمية على حد سواء، كما أُجريت لقاءات مع ممثلي 15 بنكًا لمناقشة إمكانية رفع حجم برنامج الصكوك ليصل إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026. وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي يكمن في توسعة قاعدة المنافسة وجذب شرائح جديدة من المدخرين والمستثمرين، خصوصًا المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز تنويع ووفرة المصادر المالية ويخفض التكلفة الاقتصادية بشكل فاعل

طرح الصكوك بالجنيه المصري وتأثيرها على التمويل المستدام

تم تغطية الصكوك بأكثر من خمسة أضعاف الطرح، حيث بلغ متوسط سعر العائد لها 21.56%، بانخفاض مقداره 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسندات التقليدية التي صدرت الأسبوع السابق وسجلت 21.82%، كما سجل العائد أقل بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة ذات الأجل المماثل التي صدرت في نفس اليوم مع متوسط عائد 21.703%. وقد جرى الاكتتاب في السوق الأولية عبر 16 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين إلى جانب 4 بنوك إسلامية بارزة هي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي. وتم إطلاق برنامج صكوك سيادية مطابق لمبادئ الإجارة الإسلامية، بحجم مستهدف 200 مليار جنيه، تُطبَّق عليه نفس القواعد الضريبية والمحاسبية المعمول بها على سندات الخزانة الحكومية

• الاكتتاب عبر 16 بنكاً رئيسياً وبنوك إسلامية معتمدة
• هيكل إجارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
• تغطية الطرح بأكثر من خمسة أضعاف القيمة المعلنة
• انخفاض ملحوظ في تكلفة التمويل مقارنة بالسندات التقليدية
• استراتيجية وطنية لخفض الاعتماد على التمويل بالدولار

تعريف الصكوك السيادية وأهميتها في التمويل بالجنيه المصري

بحسب الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل فريدة تستخدمها الحكومة لجمع أموال المستثمرين بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ لا تُعتبر ديونًا مباشرة مثل السندات، بل هي مشاركة في أصول أو مشاريع تملكها الدولة، مما يجعل العائد مستمدًا من أرباح هذه الأصول بدلاً من الفوائد التقليدية. الهدف من إصدار الصكوك بالجنيه المصري هو توفير تمويل محلي أكثر أمانًا وتقليل الانكباب على التمويل بالدولار الذي ارتفعت تكلفته عالميًا، ويعزز ذلك خارطة المستثمرين المحليين والعالميين الذين يفضلون الأدوات المالية الشرعية. وعلاوة على ما سبق، ستمكن الدولة من استخدام حصيلة هذه الصكوك في دعم مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع المحافظة على التوازن بين متطلبات الموازنة وتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي، مما يجعل الصكوك أداة استراتيجية لإدارة الدين العام بآلية أكثر تنوعًا واستدامة