اقتصاد العالم يواجه تحديات جوهرية تتطلب إعادة التفكير في آليات التمويل التنموي ودور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف؛ فقد شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي، مبينة الواقع الجديد الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك على الدول النامية ومتوسطة الدخل، لا سيما مع تراجع التمويلات التنموية، وضرورة تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحديات الراهنة في مستقبل الاقتصاد العالمي وتأثير تراجع التمويلات التنموية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستقبل الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عدة، أهمها تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل، نتيجة تغير الأولويات العالمية وتأثير الصراعات الجيوسياسية والأزمات المناخية. جاءت هذه التصريحات خلال كلمتها بالفيديو في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، المنعقد تحت رعاية المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يناقش بدوره تزايد الاضطرابات العالمية ومستقبل النظام متعدد الأطراف. أوضحت المشاط أن الجلسة النقاشية الأولى تمحورت حول انخفاض موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ضرورة توجيه الموارد بكفاءة نحو استثمارات القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يجعل الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص والحكومات من الأولويات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ومستقبل الاقتصاد العالمي
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في التمويل وحده، وإنما في كيفية توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم تصميم المشروعات التنموية وتحفيز دخول رؤوس الأموال الخاصة فيها، وهو أمر حاسم لمستقبل الاقتصاد العالمي. كما ركزت على مفهوم «الصالح العام العالمي» الذي يتخطى العوائد المحلية إلى المستويات الإقليمية والدولية، ما يعزز المرونة والقدرة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية والبيئية. وأكدت على أهمية دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود ضمن المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الدولية، إلى جانب ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بقطاعات مثل التعليم والصحة والتدريب، مع ربط التمويلات بنتائج واضحة، وذلك للمساهمة في تطوير اقتصاد عالمي متوازن.
آليات التمويل المشترك ودور منصة الضمانات في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة
وضعت المشاط أمام المشاركين في «منتدى القاهرة» أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة تجمع موارد مؤسسات التمويل في صناديق متعددة الأصول، بهدف زيادة تعبئة رأس المال الخاص، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لخلق نتائج تنموية مستدامة. وقد شددت على أهمية منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي كأداة محورية لتسريع جذب الاستثمارات وتقليل المخاطر، وتحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات المناخية بكفاءة وشفافية مرتفعة. وأوضحت أن مصر توسع من مشاركة القطاع الخاص من خلال عدة أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، منها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي أُطلقت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما أكدت على أن المنصات الوطنية، من خلال حشد التمويلات والدعم الفني الواسع، تعزز تأثير المشروعات مقارنة بالمبادرات المنفردة، وأن وجود استقرار سياسي وسياسات واضحة شرط أساسي في عملية حشد التمويلات الخاصة وتحفيز الدخول في القطاعات عالية المخاطر.
- توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص
- توظيف الخبرات الفنية لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف
- دمج التكيف المناخي ضمن استراتيجيات الاستثمار
- تطوير صناديق مالية متعددة الأصول
- تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص
