تسريب فيديوهات رحمة محسن والابتزاز المالي الذي تعرضت له يمثلان قضية طالما شغلت الرأي العام، حيث واجهت الفنانة أزمة اجتماعية ونفسية كبيرة بسبب محاولة زوجها السابق ابتزازها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر هذه المقاطع، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
تفاصيل تسريب فيديوهات رحمة محسن وكيفية التعامل مع الابتزاز المالي
أكد محامي رحمة محسن أن الفيديوهات المسرّبة كانت خصوصيات ضمن إطار العلاقة الزوجية دون أي نية للنشر، مستغلًا زوجها السابق هذه المقاطع للضغط عليها ماديًا، مما أجبرها على اللجوء إلى النيابة العامة ورفع بلاغ رسمي ضد الجاني. بدأت الأزمة بعد خلافات عائلية حادة، ورغم تمسك رحمة محسن بالصمت في البداية حفاظًا على خصوصيتها، تفاقمت الأمور مع انتشار مقاطع محدودة عبر الإنترنت وازدياد التهديدات المالية.
الأبعاد القانونية لتسريب فيديوهات رحمة محسن ودور النيابة والشرطة الإلكترونية
تُعتبر قضية تسريب فيديوهات رحمة محسن من أبرز قضايا الابتزاز الإلكتروني طبقًا لقانون الجرائم المعلوماتية المصري، خاصة المادة 25 التي تعاقب بنشر أو تهديد بنشر محتوى خاص لتحقيق مكاسب مالية بالحبس والغرامة. النيابة العامة تتابع التحقيقات بدقة، بينما الشرط الإلكترونية تعقبت مصدر النشر لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون ساهموا في تسريب أو تداول الفيديوهات، وسط جهود وثّقت الأدلة الرقمية التي تثبت محاولة الابتزاز بملايين الجنيهات.
ردود فعل الجمهور والإجراءات القانونية لحماية رحمة محسن بعد تسريب الفيديوهات
حظيت رحمة محسن بدعم واسع من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث انتشرت حملة تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#ادعموا_رحمة_محسن” تعبر عن مطالبة بحماية الخصوصية وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني. من جهة أخرى، اتخذ محاميها خطوات قانونية مكثفة تضمنت تقديم بلاغ رسمي للنيابة والشرطة الإلكترونية، توثيق الأدلة الرقمية، التعاون مع خبراء أمن معلومات لتأمين حساباتها، ومتابعة التحقيقات لضمان سرعة محاسبة الجناة.
- تقديم بلاغ رسمي للجهات القضائية المختصة
- توثيق الأدلة الرقمية لتثبيت وقائع الابتزاز
- التعاون مع خبراء أمن المعلومات لتأمين حساباتها وأجهزتها
- متابعة التحقيقات لضمان اصدار حكم قضائي سريع وعادل
يُعد تسريب فيديوهات رحمة محسن جريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، مع احتمالية تطبيق عقوبات قانونية تصل للسجن بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، خاصة في حالة إثبات تعمد الابتزاز والتهديد. رغم الضغوط النفسية والاجتماعية، ترفض رحمة محسن أي محاولة للصلح مع زوجها السابق، متمسكة بحقها الكامل في استكمال الإجراءات القانونية، مع نيتها العودة قريبًا إلى نشاطها الفني بعد استعادة استقرارها النفسي، معبرة عن امتنانها لكل من ساعدها ودعمها في هذه المحنة.
