غياب منظمة التجارة العالمية يهدد اقتصادات الدول النامية بشكل مباشر، إذ تشير الأبحاث إلى أن انهيار هذه المنظمة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لدول مثل مصر وتركيا، إضافة إلى إندونيسيا، مع تراجع صادراتها بنسبة قد تصل إلى 20% وانخفاض الناتج المحلي بنحو 3%، مما يبرز أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه في استقرار التجارة العالمية وحماية مصالح الدول النامية.
التحديات الاقتصادية لغياب منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية
حذرت فاليري بيكارد، ممثلة غرفة التجارة الدولية، من أن غياب منظمة التجارة العالمية قد يُوقع دولاً نامية في أزمات اقتصادية عميقة، مشيرة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الصدمات التجارية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حواجز جمركية وغير جمركية تزيد الضغوط على التجارة الدولية. وأكدت بيكارد في مؤتمر كايرو فورم أن التعامل مع هذه الأزمات يتطلب تغيير جذري في طريقة التفكير، بهدف بناء حلول توافقية ومستدامة، قادرة على حماية اقتصادات الدول النامية من التقلبات العالمية الحادة.
ضرورة الإصلاح الهيكلي لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز استقرار اقتصادات الدول النامية
أشارت ممثلة غرفة التجارة الدولية إلى أن الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية في مارس يشكل فرصة حاسمة لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتعزيز فعالية المنظمة ومواجهة التحديات الجديدة في الأسواق العالمية. وأكدت أن التكيف مع البيئة التجارية الراهنة ممكن، لكنه يتطلب تحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية عالية، داعية إلى تعاون دولي لإصلاح النظام التجاري العالمي بما يضمن حماية اقتصادات الدول النامية واستدامة نموها في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
تداعيات الغياب وتأثير السياسات الدولية على استقرار النظام التجاري للدول النامية
ناقش عبدالحميد ممدوح، المرشح السابق لرئاسة منظمة التجارة العالمية، النتائج المتعلقة بخسائر الدول النامية المحتملة جراء غياب المنظمة، مشيراً إلى الحاجة للمزيد من الدراسة حول حجم هذه الخسائر، لكنه اعتبر أن السياسات الأمريكية في السنوات الأخيرة كانت سببًا في زيادة الوعي بأهمية نظام التجارة العالمي المنظم. من جهته، توقّع الدكتور سايمون إيفينيت أن استراتيجيات الولايات المتحدة التي أعادت فرض قيود مشددة على التبادل التجاري أدت إلى تفكيك النظام التجاري القديم، مما خلق فراغًا عالميًا يحث على البحث عن بدائل جديدة.
| الدولة | نسبة تراجع الصادرات المتوقعة | نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|---|
| مصر | 20% | 3% |
| تركيا | 20% | 3% |
| إندونيسيا | 20% | 3% |
- تراجع صادرات الدول النامية بنسبة تصل إلى 20%
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3%
- ارتفاع الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة
- ضرورة إصلاح هيكلية منظمة التجارة العالمية لتعزيز استقرار النظام التجاري
- تأثير السياسات الدولية على تفكيك النظام التجاري الحالي وزيادة التضارب التجاري
تمثل غياب منظمة التجارة العالمية تحديًا حقيقيًا للاقتصادات النامية، حيث يتوقع أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية ذات أبعاد واسعة، خاصة في ظل تعقيد الأوضاع التجارية العالمية وتزايد القيود والحوائد التي تعترض تدفق التجارة الدولية، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة هيكلة قواعد اللعبة التجارية الدولية وتفعيل الحوار البنّاء بين الدول لحماية مصالح الاقتصادات الأكثر ضعفاً.
