مسار مقلق.. مساعد وزير الاستثمار يحذر من تصاعد شعار «البقاء للأقوى» وتأثيره على العدالة الاقتصادية

النظام التجاري الدولي ومسار البقاء للأقوى وتحديات العدالة الاقتصادية

النظام التجاري الدولي يسير في مسار خاطئ، حيث يرتكز اليوم على مبدأ «البقاء للأقوى» بدلًا من «البقاء للأنسب والأكفأ»، وهو ما أدى إلى اختلال واضح في العدالة الاقتصادية العالمية. هذا ما أكده محمد الجوسقي، مساعد وزير التجارة والاستثمار، موضحًا أن مصر تسعى حثيثًا لإصلاح النظام التجاري الدولي وتنفيذ سياسات تجارية طموحة تقوم على مبادئ الاستدامة والكفاءة.

أزمة النظام التجاري الدولي وأثر شعار البقاء للأقوى على العدالة الاقتصادية

أوضح الجوسقي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر كايرو فورم، أن النظام التجاري الدولي الحالي يعاني اختلالًا بسبب غياب العدالة، حيث تحولت قواعده التي صاغها الأقوياء إلى أدوات تحت شعار «البقاء للأقوى» بدلاً من التركيز على «البقاء للأنسب والأكفأ»، مما يهدد أسس العدالة الاقتصادية. وأضاف أن المطالب بإصلاح النظام التجاري تغيب عنها الإرادة الحقيقية، إذ يتردد معظم الدول حين يتعلق الأمر بتغيير نفسها أولًا، وهذا ما يقلل فرص النجاح في تحقيق إصلاح شامل يحقق استدامة ونموًا متوازنًا.

دور مصر في دعم الإصلاح والتحديات المرتبطة باختفاء منظمة التجارة العالمية

وأشار الجوسقي إلى أن مصر تتعامل بحذر مع سيناريو اختفاء منظمة التجارة العالمية، إذ من المتوقع أن تكون خسائرها أقل تأثيرًا مقارنة بدول أخرى، لكنها تظل ملتزمة بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف. تعمل مصر بالتعاون مع دول مثل جنوب أفريقيا على تعزيز محركات الإصلاح، التي تركز على تحقيق توازن اقتصادي يراعي مصالح البلدان النامية دون الإضرار بمصالحها. ونجاح مصر في حماية مصالحها التجارية يؤكد حرصها على إحداث تأثير إيجابي في النظام التجاري الدولي ودعم الاستدامة، ما يعكس رؤية متجددة في سياسات الاستثمار والتجارة.

الإصلاحات التجارية المصرية ودور الاستدامة في تعزيز الاقتصاد الوطني

يتميز الاقتصاد المصري اليوم بمرونة كبيرة وقدرات تنافسية قوية، وفقًا لما ورد على لسان الجوسقي، الذي بيّن أن الحكومة تبنت سياسة تجارية جديدة تقوم على إصلاحات جوهرية لتعزيز موقع مصر في التجارة الدولية. هذه السياسة تراعي بشكل خاص دعم الاستدامة البيئية، ما يجعلها نقلة نوعية في آليات التعامل الاقتصادي. ومن بين الإنجازات العملية التي تؤكد جدية الحكومة، جاء خفض زمن الإفراج الجمركي من 15 يومًا في ديسمبر 2023 إلى خمسة أيام حاليًا، مع خطة للوصول إلى يومين فقط. هذه الخطوة تعكس حرص مصر على تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في قطاعات الاستثمار والتجارة.

• تعزيز دور مصر في النظام التجاري متعدد الأطراف
• التركيز على الاستدامة وحماية البيئة ضمن السياسات التجارية
• تحسين الإجراءات الجمركية لتسريع حركة التجارة
• التعاون مع الدول الصديقة مثل جنوب أفريقيا لإصلاح النظام الدولي

يأتي هذا التوجه ضمن إطار تعزيز موقع مصر الاقتصادي على المستوى الدولي، ومواجهة التحديات التي يفرضها النظام التجاري العالمي المتغير، مع الحرص على دعم العدالة والكفاءة والاستدامة في آن واحد، ليكون الاقتصاد المصري نموذجًا متجددًا يعكس التزام الدولة ورؤيتها المستقبلية في قطاع التجارة والاستثمار المتنامي.