تكامل التأمين.. مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية واللبنانية لتوحيد جهود مراقبة هيئات الضمان وتحسين القطاع

مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التأمين تمثل خطوة محورية لتطوير التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإشراف والتنظيم داخل قطاع التأمين، ما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل العربي ويعزز نمو الأسواق المالية غير المصرفية بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية.

مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التعاون الإقليمي في التأمين

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع التأمين من خلال تبادل الخبرات وفتح آفاق التكامل في الإشراف والتنظيم المالي غير المصرفي، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري. يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توسيع دائرة التعاون الإقليمي وتدعيم العلاقات مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة العربية، حيث جرت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة، بحضور القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون في الترويج للاستثمار داخل قطاع التأمين في مصر ولبنان، إلى جانب التنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بعمليات التأمين، بما يشمل مكافحة التحايل التأميني، وتعزيز التعاون عبر الحدود في مجال الإشراف وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للدول.

تعزيز التكامل المؤسسي والفني في قطاع التأمين عبر مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية والهيئات اللبنانية

أوضح الدكتور محمد فريد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوسيع التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان ستسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم تطوير الأسواق التأمينية العربية. وأكد أن الاتفاق سيفتح الباب أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم تطوير نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة في الأسواق، ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين والعملاء.

بدوره، أشار القاضي محمود مكيه إلى أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والرقابية بين مصر ولبنان، وتُعد خطوة مهمة لترسيخ التعاون المؤسسي في مجال الرقابة على التأمين، مُشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيدعم رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

آفاق تطبيق مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتحسين سوق التأمين وتطوير الأطر التنظيمية

تمتد مذكرة التفاهم لتشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريبية وندوات ومواد تعليمية متخصصة تستعرض السياسات وأسواق التأمين في مصر ولبنان، بالإضافة إلى التعاون الدولي في مجال الإشراف على التأمين واستخدام الأنظمة التقنية والرقابية الحديثة للإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها. وتنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء المقارنات المعيارية بين الأسواق، فضلاً عن بحث فرص نمو وإعادة التأمين ودعم التدريب في مجال العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية، مع إجراء التشاور الدوري بشأن التطورات التشريعية وتنظيم الأسواق وإخطار الطرف الآخر بها في الوقت المناسب.

تعتبر لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية الجهة التنظيمية المسؤولة عن قطاع التأمين في لبنان، بما في ذلك الإشراف على 46 شركة تأمين تعمل في السوق اللبناني. بالمقابل، أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية داخل قطاع التأمين المصري عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي هدفت إلى رفع كفاءة السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وتشجيع الشمول التأميني، إذ أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، تركز على تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إجبار الشركات على إعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الخاصة.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات مخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، مما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة، مع ضرورة تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى المستلمة، وفي إطار التحول الرقمي، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، مسهّلًا بذلك الحصول على خدمات التأمين ورفع كفاءة التشغيل. وتم تعزيز استقرار شركات التأمين عبر اعتماد قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية تحمي حقوق حملة الوثائق.

ولتعظيم استثمارات القطاع وتحقيق استفادة اقتصادية ملموسة للمواطنين، فرضت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما طلبت استثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لشركات التأمين بتلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

تنعكس هذه الإصلاحات والقرارات إيجابيًا على أداء السوق، حيث شهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في مجمل المؤشرات المالية، كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة تحت شعار «أمن الأول… مش هتبدأ من الأول» بغرض تعزيز الثقافة التأمينية ونشر الوعي والتشجيع على الشمول المالي، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، ما يعكس التزام الهيئة في دعم الثقافة التأمينية لدى المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

• تطوير التعاون المؤسسي والفني بين مصر ولبنان في قطاع التأمين
• تنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية غير المصرفية
• التحول الرقمي في إصدار وتوزيع وثائق التأمين
• زيادة ملاءة واستقرار شركات التأمين
• دعم الاستثمار وتعزيز الأداء المالي للقطاع