وقف الدعم.. رئيس الوزراء يعتمد منظومة جديدة لضمان العدالة في تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة .. تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة دقيقة وشاملة لملفات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بهدف ضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الحقيقيين فقط. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.

إعادة تقييم شاملة لمستفيدي معاش تكافل وكرامة

أكدت مصادر داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ إعادة تقييم دقيقة للأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، للتحقق من استحقاقها استمرار الدعم الشهري. وتعمل لجنة متخصصة على مراجعة الملفات وفق معايير صارمة لضمان الشفافية وعدم الإضرار بحقوق الأسر المحتاجة. وفي حال توقف الصرف لأي أسرة، يحق لها تقديم تظلم إلكتروني عبر المنصة الرسمية للوزارة أو التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة في محل السكن، حيث تتم معالجة الطلب بدقة وإصدار قرار واضح بعودة الدعم أو استمرار التوقف.

الأسباب وراء وقف صرف الدعم في معاش تكافل وكرامة

في سياق مراجعة الدعم، وجدت الوزارة أن أسباب وقف صرف الدعم تتنوع، من بينها امتلاك أحد أفراد الأسرة حيازة زراعية تزيد على فدان، أو جرار زراعي، أو سيارة نقل أو أجرة، أو سيارة ملاكي. بالإضافة إلى امتلاك المستفيد نشاطًا تجاريًا أو عملًا خاصًا يدر دخلاً ثابتًا، مما يتعارض مع شروط الاستحقاق. كذلك، يشمل التوقف وجود عقارات إضافية للاستثمار أو التأجير، بعيدًا عن محل السكن الرئيسي، مما يدلّ على القدرة المالية وعدم الحاجة للدعم. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة توزيع مساعدات معاش تكافل وكرامة وتوجيه الموارد للفئات الأشد حاجة.

سياسة التمكين الاقتصادي ضمن معاش تكافل وكرامة

تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي سياسة التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، بدلاً من الاكتفاء بتقديم الدعم فقط. تعمل الوزارة على إدماج هذه الأسر في منظومة التنمية عبر تمكينها من فرص تدريب وتشغيل ومشروعات صغيرة مدعومة، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحويل المستفيدين إلى منتجين فاعلين في المجتمع. وتستند هذه الجهود إلى المنظومة المالية الجديدة التي اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بموجب القرار رقم 3535 لسنة 2025، لتوحيد الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية لصالح مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية وصندوق تكافل وكرامة.

تحسين جودة الخدمات عبر منظومة مالية موحدة لمعاش تكافل وكرامة

تركز المنظومة الجديدة على ربط البيانات بين مؤسسات الدولة، لتسهيل وصول المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى الخدمات البنكية وبطاقات الدفع والتأمينات والمشروعات الصغيرة، بهدف تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وضمان استدامة الدعم بدلاً من الاعتماد الدائم عليه. ويظل معاش تكافل وكرامة ركيزة رئيسية في الحماية الاجتماعية داخل مصر، حيث تستند السياسات الجديدة إلى قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مواكبةً التطورات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

• مراجعة دقيقة لملفات الأسر المستفيدة
• معايير صارمة لاستحقاق الدعم
• آلية تقديم التظلمات عبر المنصة الرسمية