بلاغ للنائب.. نقيب المهندسين يكشف عن تحرك قانوني ضد مرشحين انتحلوا صفة المهندس في انتخابات البرلمان.

الكلمة المفتاحية الرئيسية: “انتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان”

انتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان كشف عنه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حيث أكد تقديم نقابة المهندسين شكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضد عدد من المرشحين الذين استخدموا هذا اللقب دون وجه حق خلال دعايتهم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

رصد انتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان وتصعيد الإجراءات القانونية

أكد المهندس طارق النبراوي أن نقابة المهندسين رصدت حتى الآن 15 حالة لمرشحين استعملوا لقب مهندس بشكل غير قانوني في دعايتهم الانتخابية، وأن النقابة تستعد لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام لمحاكمتهم على هذه المخالفة التي تمثل تدليسًا واضحًا على الناخبين وتخالف قوانين تنظيم المهنة، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق. هذا التصرف يعكس جريمة انتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان، ناهيك عن التأثير السلبي الذي يحدثه على ثقة المجتمع في المهنة ومصداقية العملية الانتخابية.

متابعة حالات إضافية لانتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان وتأثيرها على الشفافية

وأضاف نقيب المهندسين أن النقابة تتابع حالة نحو 27 مرشحًا آخرين يشتبه في انتحالهم لقب مهندس، حيث يجري التحقق من صحة هذه الحالات، مؤكدًا أن السماح لأي شخص بارتداء لقب مهندس دون حيازته يستهدف الثقة العامة ويضر بمصداقية الانتخابات، التي يجب أن تُبنى على الشفافية والصدق. وشدد النبراوي على أن البدء في طريق الترشح بانتحال لقب مهندس وما يصاحبه من تزوير في البيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ النزاهة والتزوير الذي قد يعتبر جريمة بحق الناخبين.

إجراءات النقابة لحماية المهنة من انتحال لقب مهندس في انتخابات البرلمان

طالب المهندس طارق النبراوي بضرورة إزالة لقب “مهندس” على الفور من كافة الملصقات والمواد الدعائية المتعلقة بالمرشحين المخالفين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية فورية بحقهم، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل جهودها الدؤوبة في حماية المهنة من أي تجاوزات أو محاولات للمساس بها. وأضاف أن النقابة تحترم كل الشهادات المهنية والعلمية، لكنها لن تسمح بأي شكل من أشكال انتحال لقب مهندس أو تقويض مكانة المهندسين، مع التأكيد على حرصها الشديد على صون كرامة المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع بحامليها في كل الأوقات.

• تسجيل الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة
• التحقق من صحة استخدام الألقاب المهنية في الدعاية الانتخابية
• التنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
• مراقبة المطبوعات والمواد الدعائية للمرشحين
• نشر الوعي حول أهمية احترام القوانين والشفافية في الانتخابات