ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مصر يعكس تحسن الاقتصاد القومي بوضوح، حيث شهد النظام المالي المصري، المصرفي وغير المصرفي، قوة متزايدة وقدرة مستمرة على أداء دوره الفعّال في الوساطة المالية طوال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025. تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في مارس 2025 يؤكد نجاح القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية والاعتماد الأساسي على ودائع الأسر لتثبيت أسس التمويل.
ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوع بتحسن الاقتصاد الكلي والتدفقات الاستثمارية
أبرز تقرير البنك المركزي ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف، مع نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمستويات غير مسبوقة. هذه العوامل لعبت دوراً محورياً في استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بأداء النظام المالي، مما جعل مؤشر الاستقرار المالي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
تحسن مؤشر الاستقرار المالي يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي
ركز التقرير على وفرة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، التي ساعدت في تقليل مخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية بشكل مفاجئ؛ وهذا مدفوع بزيادة الصادرات غير البترولية، الإيرادات السياحية، تحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن تدفق الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. نتيجة لذلك، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يكفي لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وستة أشهر من الواردات السلعية. يحتفظ البنك المركزي بسياسة ائتمانية متوازنة تُحافظ على حد أقصى لأقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري والعقارية عند 40%، مما يدعم استقرار الاستهلاك والنمو.
تطور مؤشر الاستقرار المالي مع انخفاض مخاطر المالية العامة ونمو القطاع المالي غير المصرفي
يسلط التقرير الضوء على انخفاض المخاطر النظامية المرتبطة بالمالية العامة، حيث تواصل الحكومة تحقيق مستهدفات ضبط مالية مهمة وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مبتكرة في السوق المحلية. كما انخفضت حصة الأوراق المالية الحكومية ضمن أصول البنوك، بينما ارتفعت ملياً حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى 44.7% في مارس 2025، مع تنوع قاعدة المستثمرين المحليين. واحتفظ القطاع المصرفي بقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 25.3% مدعومة بودائع الأسر، مع ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8%، مما يعكس صلابته وتأثيره الكبير على النظام المالي والناتج المحلي. أما القطاع المالي غير المصرفي، فقد نما بمعدل 22.7% خلال العام المالي 2024، مدعوماً بتطبيق معايير بازل 3 التي عززت من قدرة التعامل مع المخاطر المالية، وبمواصلة البورصة المصرية نموها الملحوظ، حيث سجل مؤشر EGX30 ارتفاعاً بنسبة 19.5% واستقطب عددًا متزايدًا من المستثمرين الجدد.
- ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي نتيجة تحسن الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين
- زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز التمويل المستدام
- استمرار نمو القطاعات الاقتصادية والانضباط المالي الحكومي
| المؤشر المالي | نسبة الزيادة/التقييم |
|---|---|
| نمو الودائع البنكية | 25.3% في مارس 2025 |
| نمو أصول القطاع المصرفي | 45.8% |
| معدل كفاية رأس المال | 18.3% مقابل الحد الأدنى 12.5% |
| نسبة السيولة بالعملة المحلية | 37.1% |
| نسبة السيولة بالعملة الأجنبية | 73.7% |
| نمو مؤشر EGX30 | 19.5% لعام 2024 |
يشير التقرير بوضوح إلى صلابة النظام المالي المصري، التي تم اختبارها وتأكيدها عبر اختبارات ضغوط مشتركة أظهرت تعرض النظام لمخاطر ملاءة وسيولة منخفضة إلى متوسطة، حتى في ظل سيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية معاكسة. ارتفع معدل الشمول المالي إلى 74.5%، مع نمو محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% سنوياً، مدفوعاً بالتوسع في الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية، ما يؤكد تماسك النظام المالي واستقراره في مواجهة التحديات ويدعم تطوره المستدام في ضوء تحسن الاقتصاد الكلي.
