سحب ضخم.. المركزي يتحرك بسحب 134.8 مليار جنيه من السيولة قبل اجتماعه المرتقب

المركزي المصري يستبق اجتماعه بسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك لتنظيم السيولة

أعلن البنك المركزي المصري سحب مبلغ ضخم يبلغ 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة المتوفر لدى 12 بنكًا، وذلك احترازًا قبيل اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق النقدي والتحكم في معدل التضخم، عبر تقليل السيولة الزائدة في النظام المصرفي المحلي.

تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وأسعار الفائدة

يُرتقب وفق أجندة لجنة السياسة النقدية أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم 20 نوفمبر 2025، حيث سيناقش مجلس الإدارة مصير أسعار الفائدة التي ما زالت مستقرة عند 21% على الإيداع و22% على الإقراض، بينما تستقر العملية الرئيسية عند 21.5%، مع تعديل أسعار الائتمان والخصم إلى 21.5% عقب خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع السابق بتاريخ 3 أكتوبر 2025. هذا الاجتماع يعد فرصة حاسمة لاتخاذ قرار يوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من موجات التضخم المحتملة.

تأثير خطوة المركزي بسحب 134.8 مليار جنيه على التضخم والسيولة

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن خطوة البنك المركزي بسحب 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة تمثل أداة فعالة للتأثير إيجابيًا على معدل التضخم الأساسي، مؤكداً أن عمليات السوق المفتوحة هي الركيزة التي يعتمد عليها المركزي لضبط المعروض النقدي وتبديد الضغوط التضخمية. ويُظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2025 إلى 10.3% مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، ما يدل على تحسن ملموس في استقرار الأسعار نتيجة السياسات النقدية المتبعة.

توقعات أسعار الفائدة وقواعد عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي المصري

يرجح بدرة خلال الاجتماع المرتقب أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تعديل، موضحًا أن التقلبات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات ستؤثر على معدلات التضخم في الفترة القادمة، مما يستدعي الحذر وتقييم معمق للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات جديدة. وفي هذا الإطار، عدّل البنك المركزي المصري في أبريل 2024 قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، عبر السماح بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بهدف تحقيق توازن السوق وضبط متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية أو ما يعرف بـ”الكوريدور”. كما تعد آلية الودائع الأسبوعية أداة مركزية يمارسها البنك لامتصاص الفائض النقدي، ما يعزز من السيطرة على المعروض النقدي وتسهم في استقرار الأسعار محليًا.