حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري تعِد الحكومة المصرية بدعم فاعل لتحفيز الاستثمار عبر إطلاق مجموعة إجراءات مبتكرة، ترتكز على تحسين المعايير والتوسع في معالجة قضايا سلسلة الإمداد، ما يعزز من جذبية بيئة الاستثمار ويهيئ أرضية صلبة للنمو الاقتصادي المستدام خلال الفترة المقبلة.
التفاصيل المحورية في حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر
بحسب تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، فإن حزمة التيسيرات الجديدة التي ستُطلق قبل نهاية الشهر الجاري ستركز على جوانب مختلفة تُلبّي احتياجات المستثمرين بدقة، مع تقديم حلول عملية لسلاسل الإمداد التي تشكل ركيزة حيوية في دعم النشاط الاقتصادي؛ حيث أشار إلى أنها ستكون أكثر جذبًا للمستثمرين، مشددًا على تزامن ذلك مع إصدار استراتيجية ضريبية متوسطة المدى في ديسمبر، فضلاً عن خطة استراتيجية شاملة لاقتصاد مصر ستتبلور بحلول مارس المقبل، لتوضح المسار والسياسات التي ستوجه الاستثمارات المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة الوزير في ندوة بعنوان «أسواق المال بعد ترامب» التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث بين الدكتور كجوك أن التناغم والتنسيق المستمر بين أعضاء الفريق الاقتصادي أسهم بشكل واضح في تعزيز فعالية تنفيذ السياسات المالية والتنموية، وأضاف أن وزارة المالية تمتلك أدوات متنوعة سيتم توظيفها لدعم التنمية والاستثمار، مع التأكيد على دور صناعة التصنيع كأحد محركات الاقتصاد التي ستركز عليها الحكومة.
أهداف ومبادئ حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر مع استراتيجيات دعم الاقتصاد
تعتبر المبادئ الأربعة التي طرحها الوزير منذ توليه منصبه حجر الزاوية في تصميم وتنفيذ حزمة التيسيرات، وهي: استعادة الثقة لدى الجمهور والمستثمرين من خلال سياسات واضحة، تحقيق توازن اقتصادي بين الأهداف المختلفة، توفير معاملة عادلة لجميع الأطراف، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وقد أكد التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه المبادئ في خططها القادمة.
كما نوه الوزير إلى أن مصر باتت مؤهلة لجذب تمويل عالمي أكبر بفضل موقعها الاستراتيجي ومحتواها الاقتصادي الذي يمتد ليشمل السياق الدولي، إلا أن هذه التدفقات المالية لن تحدث تلقائياً دون جهود استباقية من الحكومة للإعلان عن الفرص الاستثمارية وتمهيد الطريق لها، وتأتي حزمة التيسيرات الأخيرة لتكون بمثابة محفز أساسي سيعجل بدخول هذه الاستثمارات ويخدم الشركات الحالية والجديدة على حد سواء.
توقعات وآفاق تطبيق حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر في ظل التحديات الإقليمية والدولية
في ظل تغيرات الأوضاع العالمية والإقليمية، أكد الدكتور كجوك أن مصر ليست بمعزل عن ما يجري حولها، ولذلك تتوجه الحكومة لوضع سيناريوهات متعددة لإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة، مع الالتزام الصارم بالمعايير والمبادئ التي تضع الاستقرار المالي والاقتصادي في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى الأداء القوي لما يزيد عن ست شركات مصرية كبرى التي تنفذ مشاريع استثمارية ضخمة في أفريقيا، مستندة إلى خبرتها وقدراتها التمويلية ضمن سلاسل القيمة.
ومن بين التحديات البارزة التي تواجه الشركات في أفريقيا، أشار الوزير إلى مسألة تحمل تكاليف النقل والتأمين، وهو مطلب أساسي للمستثمرين هناك، مما يستدعي تبني حلول تدعم تقاسم هذه التكاليف. لكن مع ذلك، لا تتساوى فرص التجارة والاستثمار في أفريقيا لكل الفاعلين في السوق، مما يتطلب تعاملًا مخصصًا واستراتيجيات محددة لكل حالة.
- إطلاق حزمة تيسيرات جديدة مفصلة للمستثمرين
- إعداد استراتيجية ضريبية متوسطة المدى في ديسمبر
- إصدار استراتيجية مصر الاقتصادية بحلول مارس المقبل
- التركيز على دعم قطاع التصنيع والاستثمار الفعال
- إدارة المخاطر عبر سيناريوهات متعددة في مواجهة التحديات الدولية
- تعزيز حضور الشركات المصرية في المشاريع الاستثمارية بأفريقيا
| الحدث | التوقيت |
|---|---|
| إطلاق حزمة التيسيرات للمستثمرين | قبل نهاية الشهر الجاري |
| إصدار استراتيجية ضريبية متوسطة المدى | ديسمبر القادم |
| نشر استراتيجية مصر الاقتصادية | مارس المقبل |
تواصل الحكومة المصرية جهوده الحثيثة لتحويل بيئة الأعمال والاستثمار إلى حاضنة خصبة تدعم التنمية المستدامة وتُعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تصميم حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعكس حرصها على التكيف الفوري مع المتغيرات الاقتصادية ورؤية واضحة لاستشراف المستقبل الاقتصادي لمصر.
