ثلاث شروط لإصلاح الاقتصاد الليبي في رؤية الدبيبة تشكل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في البلاد عبر خلق فرص عمل حقيقية، استقرار العملة الوطنية، وضمان مشاركة كافة القطاعات في مسيرة النمو الاقتصادي، وهو ما أكده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في خطابه الأخير خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.
رؤية الدبيبة لدعم الاقتصاد الليبي من خلال شروط الإصلاح الأساسية
أكد عبدالحميد الدبيبة أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يتطلب توافر ثلاث شروط رئيسة تبدأ بخلق فرص عمل فعلية، ما يسهم في تقليل البطالة ويحسن جودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة استقرار العملة الوطنية التي تعكس قوة الاقتصاد المحلي وتدعم القدرة الشرائية، إلى جانب ضمان مشاركة جميع القطاعات المستهدفة في عملية التنمية الاقتصادية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. جاء ذلك أثناء كلمته في مؤتمر نظمّه مصرف ليبيا المركزي تحت عنوان “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، حيث استعرض الدبيبة خطة حكومته الطموحة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الليبي من نمط ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يركز على استثمار فوائض النفط لآجال طويلة، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
خطة الإصلاح الاقتصادي للدبيبة وتأثيرها على النظام المالي والمصرفي الليبي
أوضح الدبيبة أن هيكل الخطة الحكومية يشمل إصلاحات جذرية في النظام المالي والمصرفي، وذلك بهدف تفعيل الائتمان المنتج وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، وهي من أهم الأدوات لدعم النشاط الاقتصادي المتنوع. كما يشدد على تعزيز الشفافية والانضباط المالي على مستوى المؤسسات الحكومية والمصرفية لمواجهة التضخم المتزايد، واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية، ما يرسخ ركائز التنمية المستدامة ويحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل. وقد تم التركيز خلال المؤتمر على أهمية تمويل المشروعات الطويلة الأجل والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على قاعدة إنتاجية واسعة.
دور المؤسسات والقطاع المصرفي في دعم شروط الإصلاح الاقتصادي الليبي
شهد مؤتمر الاستثمار المصرفي حضورًا مميزًا لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وكوكبة من المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين، إلى جانب مستثمرين محليين ودوليين، حيث تركزت المناقشات على التحديات الراهنة وكيفية تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني لإرساء استقرار مالي وتنموي. وقد بُحثت عدة محاور مهمة من بينها:
- تعزيز المنتج المصرفي وتنويع أدوات التمويل الإنتاجي.
- التأكد من شفافية العمليات المالية ومواجهة آليات التضخم.
- زيادة مشاركة القطاعات كافة في التنمية لضمان شمولية الفوائد الاقتصادية.
وتأتي هذه الجهود في ظل خطة حكومية تهدف إلى رفع مستوى الاقتصاد الوطني عبر استثمار عوائد النفط بشكل مستدام وتحويلها إلى مشاريع تنموية طويلة الأجل تدعم القطاع الخاص ليؤدي دوره الهام في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
| الشروط الأساسية لإصلاح الاقتصاد الليبي | التأثير المتوقع |
|---|---|
| خلق فرص عمل حقيقية | تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة |
| استقرار العملة الوطنية | زيادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد |
| مشاركة جميع القطاعات في التنمية | تنمية شاملة ومتوازنة تحقق الاستدامة الاقتصادية |
تكمن أهمية رؤية الدبيبة في الربط بين هذه الشروط لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لليبيا، معتمدة على مبدأ تحويل الفوائض النفطية إلى فرص استثمارية تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع، وتعزز من قوة القطاع الخاص كمحرك ديناميكي للاقتصاد الوطني.
