تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين يشكل محورًا رئيسيًا في جهود مصلحة الجمارك لدعم النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي وتقديم خدمات سريعة وميسرة ترضي مطالب المصدرين وتعزز من كفاءة حركة الصادرات.
دور تطوير الأماكن اللوجستية في تلبية احتياجات وخدمات المصدرين
عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين التابعة لوزارة المالية اجتماعًا موسعًا بمقر مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، وبمشاركة على جلال معاون رئيس المصلحة، وعمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب ممثلي قطاع النقل البحري وشركة MTS، ومديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية، منهم الدكتور ياسر يسرى مدير عام صادر الدخيلة، عبدالحي مصطفى أبوالروس مدير عام صادر دمياط، ياسر العتوي مدير عام صادر الإسكندرية، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية. شهد الاجتماع تركيزًا خاصًا على ضرورة تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين بشكل ينعكس إيجابيًا على سرعة وكفاءة حركة الصادر المصرية والعمل الجمركي.
مبادرة «الصادر» ودورها في تعزيز الخدمات اللوجستية للمصدرين
أكد أحمد العسقلاني أن تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين يأتي في إطار الانطلاقة الجديدة لمبادرة «الصادر» التي تهدف إلى دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق تسويقية واسعة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، عبر تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري، مما يجعل تطوير الأماكن اللوجستية ضرورة استراتيجية ترتبط بنتائج المبادرة.
الشراكة التقنية والإدارية لتسهيل إجراءات التصدير وتحسين بيئة العمل الجمركي
يشير التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وشركة MTS إلى أهمية تحديث الأنظمة التقنية والإدارية لمواكبة التحول الرقمي؛ إذ تسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يُحفز كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني. وفي إطار تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، ناقش أحمد العسقلاني مع مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين أبرز المعوقات التي تواجه عمليات الصادر، وطرح آليات عملية لمعالجتها لضمان سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.
- تحسين البنية التحتية للمواقع اللوجستية بالمنافذ الجمركية
- تعزيز التكامل بين الضوابط الإدارية والأنظمة التقنية
- تقديم دعم فني وإرشادي مستمر للمصدرين
- تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتقليل زمن الانتظار
تأتي خطوات تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين تأكيدًا لرؤية الدولة لبناء منظومة تصديرية متكاملة ترفع موارد النقد الأجنبي وتعزز الصناعة الوطنية، ما يجعل دور الجمارك محوريًا في دعم البيئة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات والتيسير على المصدرين بهدف منافسة الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
