مصرف الجمهورية يُلزم موظفيه بتعهدات سرية بعد فضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي
أصدر مصرف الجمهورية تعليمات إدارية تُلزم جميع موظفيه بالتوقيع على تعهدات سرية تمنعهم من نشر أو تسريب أي معلومات تخص الأعمال المصرفية، وذلك بعد تصاعد الأنباء حول ما أطلق عليه الصحفي محمود المصراتي “فضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي” التي أظهرت اتهامات بالتلاعب والفساد في اعتمادات توريد الكتب المدرسية؛ حيث شكلت هذه الضجة الإعلامية والرقابية الدافع الرئيس لهذه الإجراءات الجديدة.
تعهدات سرية في مصرف الجمهورية عقب فضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي
جاءت تعهدات السرية التي فرضها مصرف الجمهورية على موظفيه كإجراء احترازي ردًا على الاتهامات التي طالته بخصوص اعتماديات توريد الكتب المدرسية، والتي أثارت كثيرًا من التساؤلات حول كثافة الفساد وإمكانية التلاعب المالي الإداري داخل المصرف؛ ولقد أكد الصحفي محمود المصراتي أن تلك التعهدات تمنع أي موظف من الإفصاح عن تفاصيل العمليات أو الوثائق التي تخص الأعمال المصرفية، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع تسربها وسط أجواء التوتر الإعلامي والرقابي.
هذه الخطوة لم تكن مفاجئة بعد الانتقادات التي وجهت لمصرف الجمهورية بشأن اعتمادات الكتب الدراسية، والتي وصفت بأنها فضيحة تهدد سمعة المصرف، حيث حاولت الإدارة التقليل من حدة الحملة عبر إطلاق تعهدات رسمية سرية بين موظفيها، بهدف ضبط المعلومات والحد من تأثير الاتهامات المنتشرة.
ردود فعل مصرف الجمهورية على الاتهامات بفضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي
في مقابل انتشار الاتهامات، أصدر مصرف الجمهورية بيانًا رسميًا عبر فيه عن استنكاره للحملة التي وصفها بالممنهجة ضد المصرف، معلنًا أن كل ما يُتداول من اتهامات بشأن فضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي لا يستند إلى أية أدلة قانونية أو مهنية؛ مؤكداً في بيانه أن أبواب المصرف مفتوحة أمام الجهات الرقابية للتحقيق بكامل الشفافية والحيادية في أي تجاوزات قد تكون حدثت.
وقد تضمّن البيان حرص إدارة مصرف الجمهورية على تقديم كامل التعاون مع الجهات الرقابية، مع تأكيدها على التزامها بمواجهة كل من يحاول الإساءة للمصرف عبر نشر معلومات مغلوطة أو مستندة إلى اجتهادات شخصية غير مدعومة بوقائع؛ ما يعكس جدية المصرف في حماية سمعته وسط الظرف الأمني والاقتصادي الحساس.
آليات تطبيق تعهدات السرية في مصرف الجمهورية وتأثيرها على التعاملات المصرفية
لا تقتصر تعهدات السرية التي فرضها مصرف الجمهورية على مجرد توقيع الموظفين فقط؛ بل تشمل مجموعة من الآليات التي تقيد تداول المعلومات الداخلية، حيث تهدف الإدارة إلى تعزيز بيئة عمل تُراعي الخصوصية وتمنع تسريب أي بيانات قد تؤدي إلى المساس بأمن المصرف أو تعرضه للانتقادات والتشكيك في نزاهة معاملاته.
- التزام الموظفين بعدم الإفشاء عن تفاصيل العمليات الإدارية أو المالية
- تقييد وصول المعلومات الحساسة على الموظفين حسب الحاجة أو مستوى الصلاحية
- إجراءات مراقبة صارمة على استخدام التقنيات الإلكترونية لتأمين البيانات
- عقوبات تأديبية قد تصل إلى الفصل عند مخالفة التعهدات السرية
تأتي هذه الإجراءات الرديفة للتأكيد على حماية المصرف وموظفيه، وتنظيم سير العمل بما يضمن الشفافية الداخلية والالتزام بالقوانين ذات الصلة في بيئة العمل المصرفي، خاصة في ظل التدقيق المكثف الذي رافق الكشف عن فضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع التعهد | عدم نشر أو تسريب معلومات مصرفية |
| الهدف | حماية سرية البيانات والمنع من الفساد المالي |
| المسؤولية | جميع موظفي مصرف الجمهورية |
| آليات التطبيق | تقييد وصول المعلومات، مراقبة الأنظمة، عقوبات تأديبية |
يبقى مصير تعهدات السرية هذه مرتبطًا بمدى قدرتها على تخفيف التأثيرات السلبية لفضيحة اعتمادات الكتاب المدرسي، ومدى الشفافية التي سيثبتها مصرف الجمهورية في تعامله مع الجهات الرقابية والجمهور، بما يضمن عودة الثقة تدريجيًا إلى المؤسسة وأجهزتها الداخلية.
