القانون يوضح: الأموال المحولة بالخطأ ليست هدية ولا تؤول للمتلقي

الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية ليست هدية وتتمتع بحماية قانونية صارمة تسمح لمالكها باستردادها فورًا. يتردد سؤال “هل يمكن استعادة الأموال المحوّلة بالخطأ في حال رفض المستلم ردها؟” بين المواطنين، بعد حادثة بمدينة نصر أثارت الجدل حول هذا الموضوع، ليثبت القانون موقفه قطعياً في حماية حقوق المرسلين.

الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية وأهمية استعادتها

تتزايد الوقائع التي يشهدها قطاع المعاملات البنكية عبر الإنترنت، حيث تمت عملية تحويل مبالغ مالية إلى حسابات خاطئة بسبب أخطاء البيانات، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل قانونياً مع الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية وحق صاحب المال في استعادتها. في حالة واقعة حديثة، أجرى شخص من سكان مدينة نصر أول بالقاهرة عمليتي تحويل ماليتين باستخدام تطبيق الإنترنت البنكي لنفس البنك، لكن بسبب خطأ في كتابة بيانات الحساب، وصلت الأموال لحساب مختلف عن الهدف. بمجرد اكتشاف الخطأ، تم إبلاغ الجهات الأمنية فورًا، مما يعكس أهمية الحذر والدقة في إدخال بيانات التحويل، خاصة مع انتشار التطبيقات البنكية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المستخدمين.

دور الأجهزة الأمنية والقانون في استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية

بعد تلقي البلاغ، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تحرياتها، التي توصلت إلى تحديد المتلقي الخطأ للأموال في نطاق قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم وُضبط بحوزته هاتفه المحمول، حيث كشفت الأدلة الرقمية بوضوح عن علمه التام بخطأ التحويل واحتفاظه بالأموال رغم ذلك. خلال التحقيقات، أقر المتهم بصورة صريحة بأنه عرف من البداية أن الأموال وصلت بالخطأ، لكنه رفض ردها، ما عرضه للمساءلة القانونية. ويبرز هذا الإجراء دور القانون الحاسم في التعامل مع حالات الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية، حيث تعتبر مثل هذه التصرفات استيلاءً على مال الغير، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات.

النصوص القانونية التي تحكم استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية

ينص قانون العقوبات في المادة 336 على أن الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق، وعدمه رد الأموال المحوّلة بالخطأ يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وهذا ينطبق بشكل مباشر على قضايا الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية. كما يكفل القانون لصاحب المال الحقوق التالية:

• الحق في استرداد المبلغ المالي فوراً بقنوات قانونية.
• المساءلة الجنائية للممتنع عن رد الأموال عند ثبوت نية التملك.

هذا الإطار القانوني يؤكد أن الخطأ في تحويل الأموال لا يعني فقدان الحق في استرجاعها، ويعزز ضرورة الأمانة والالتزام. كما تسلط القضية الضوء على أهمية التحقق بدقة عند تنفيذ التحويلات البنكية، لضمان وصول الأموال إلى حساب المستفيد الصحيح وعدم الوقوع في هذه الأخطاء التي قد تجر تبعات قانونية.

في ضوء ما سبق، تتضح أن القانون لا يتهاون مع الاحتفاظ بالأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيقات البنكية، وهو يشدد على ضرورة رد تلك الأموال فورًا لمن يحق لهم، إذ أن حسابات الأشخاص ليست وجهات للأموال دون وجه حق، والالتزام بالقوانين يعزز النظام ويحفظ الحقوق مهما مرّ الوقت أو تبدلت الظروف.