تمويل تاريخي.. انطلاق أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في أفريقيا والشرق الأوسط بحضور وزير قطاع الأعمال

أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في أفريقيا والشرق الأوسط: توقيع عقد تمويل تاريخي بحضور وزير قطاع الأعمال

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. يعكس هذا المشروع أهمية كبيرة في تطوير صناعة الكيماويات وتعزيز التوطين الصناعي، حيث يركز على إنتاج منتجات أساسية لتحسين جودة المياه والتطبيقات الزراعية والصناعية.

تفاصيل تمويل إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط

تم توقيع عقد التمويل بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات -المشروع المشترك الذي تساهم فيه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعتها، وشركة كادينس للطاقة من القطاع الخاص- وتحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، اللذين قدموا تمويلاً بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري، ما يشكل 70.6% من التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع. تبلغ تكلفة المشروع نحو 39 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)، و10 آلاف طن من حمض السيانورك المستخدمين في تعقيم حمامات السباحة ومعالجة المياه. إلى جانب ذلك، ينتج المصنع 18 ألف طن من كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تعتبر سمادًا زراعيًا بجودة عالية يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.

البند الكمية (طن)
أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) 10,000
حمض السيانورك 10,000
كبريتات الأمونيوم اللامائية (سماد زراعي) 18,000

دور الشراكة الحكومية والخاصة في تطوير أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور

جاء توقيع عقد التمويل في مقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية بحضور كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، مثل محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات. وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع الأول من نوعه يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً في صناعة الكيماويات، كما يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلال الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز التوطين الصناعي من خلال الاستفادة من مواد خام محلية ككلور وصودا كاوية من منشآت مصرية. يتم توجيه غالبية إنتاج المصنع للتصدير، مما يدعم موارد العملة الأجنبية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

التزامات وتحقيقات بيئية وتقنية في مشروع إنتاج أقراص وحبيبات الكلور

صرح محمد الإتربي أن تمويل هذا المشروع يأتي لتأكيد دور البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تركز على التنمية الاقتصادية المستدامة. ويعتبر مشروع “بيوراديف” نموذجًا للتوطين الصناعي باستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، التي تساعد في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي وفتح آفاق صادرات جديدة توفر العملة الأجنبية وتخلق فرص عمل متميزة. بدوره، أشار عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إلى أهمية المشروع في دعم الصناعة الوطنية وترسيخ دور البنكين كشريك مالي استراتيجي يسهم في بناء بنية إنتاجية متطورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز النمو المستدام في السوق المصري.

كما أكد الدكتور مجدي جلال، الرئيس التنفيذي لشركة كادينس للطاقة، أن المشروع بخلاف كونه الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، يعزز القيمة المضافة للمواد الخام المحلية كالكلور والصودا الكاوية، ويرسخ توجهات الدولة في التعاون بين القطاعين العام والخاص. حصلت شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة، مما يدل على التزام المشروع بالمعايير البيئية الوطنية والدولية. وينفذ المشروع تحت إشراف شركة كابسوم الصينية، المتخصصة بخبرة طويلة في تصميم مصانع الحبيبات الكيميائية، بينما تتولى شركة ECG مهام الاستشارات الهندسية والإشراف لضمان تحقيق أفضل معايير الجودة والكفاءة.

  • تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية
  • تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية مثل الكلور والصودا الكاوية
  • دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية
  • التزام كامل بالمعايير البيئية لتحقيق الاستدامة

يندرج هذا المشروع ضمن الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، إلى جانب تشجيع الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.