القرار النهائي لإيقاف القيد بنادي الزمالك مرتبط بسداد مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حيث أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه، وأن رفع الإيقاف مرتبط بتسوية مالية مع جوميز ومساعديه حتى تنتهي الأزمة بالكامل.
حقيقة إيقاف القيد وتأثير مستحقات الجهاز الفني على نادي الزمالك
كشف عامر العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» على قناة CBC، أن إيقاف القيد في نادي الزمالك جاء نتيجة 4 أحكام صدرت في يونيو الماضي تخص البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه، بقيمة 119 ألف دولار. رغم إعلان إدارة الزمالك في أغسطس عن تسوية مع الجهاز الفني السابق لتفادي التصعيد القانوني، إلا أن أزمة إيقاف القيد لا تزال قائمة حتى اليوم، إذ أن رفع هذا الإيقاف مرهون بسداد مستحقات مساعدين جوميز التي تبلغ 50 ألف دولار فقط، بينما مستحقات جوميز نفسه تخضع لحكم من المحكمة الرياضية الدولية ولم يتم إخطار فيفا بها حتى الآن، وهو ما قد يشير إلى وجود اتفاق ودي بين الطرفين.
لماذا لا يستطيع الزمالك استئناف قرار إيقاف القيد وما شروط رفعه؟
أوضح عامر العمايرة أن نادي الزمالك لا يملك حق الاستئناف على قرار إيقاف القيد بسبب طبيعته النهائية، ويظل هذا الإيقاف ساري المفعول حتى يتم سداد المستحقات المالية بالكامل للجهاز الفني السابق. هذا الموقف القانوني واضح ومحدد، إذ لا يمكن تجاوز القرار إلا من خلال إجراءات مالية تفي بالمطالب المستحقة، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على الإدارة الحالية لتوفير الأموال المطلوبة بشكل عاجل. يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل مستحقات الزمالك المتعلقة بالجهاز الفني السابق:
| الجهاز الفني | المبلغ المطلوب (دولار) |
|---|---|
| جوميز | 69,000 تقريباً |
| مساعدو جوميز | 50,000 |
| إجمالي المطالب | 119,000 |
الأزمات المالية القادمة التي تهدد الزمالك بعد إيقاف القيد
حذر خبير اللوائح عامر العمايرة من تحديات مالية أكبر تلوح في الأفق بالنسبة للزمالك، حيث أشار إلى أن مستحقات جوميز ومساعديه تعد بسيطة مقارنة بالمشاكل القادمة، خاصة قضية فرجاني ساسي التي ازدادت مستحقاته إلى نحو 880 ألف دولار بعد إضافة الفوائد، بعدما كانت في البداية حوالي 600 ألف دولار. هذا الواقع يعكس ضغطاً مالياً متزايداً يهدد استقرار القيد التعاقبي للاعبين وتشغيل الفريق، ما يعني أن الزمالك أمام تحديات مالية جسيمة لا تقل خطورة عن أزمة إيقاف القيد الحالية.
- ضرورة تسديد مستحقات الجهاز الفني السابق لرفع إيقاف القيد
- غياب إمكانية الاستئناف القانوني ضد قرار الإيقاف
- مخاطر أزمات مالية إضافية بسبب قضايا لاعبين مثل فرجاني ساسي
تبقى أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك قضية معقدة ترتبط بسداد مستحقات مالية مستحقة للجهاز الفني السابق، ولا تخرج عن إطار التسوية والوفاء بالالتزامات المالية حتى يمكن عودة النشاط الطبيعي للنادي. لتفادي المزيد من الأزمات، من الضروري أن يعمل مسؤولو الزمالك بشكل جاد على تسوية هذه المطالب لتوفير استقرار فني ومالي مستقبلي يحفظ حقوق النادي ويحمي مسيرته الرياضية دون عوائق قانونية.
