عشر سنوات انتظار.. لحظة حاسمة تقترب لملف آلاف الموظفين المعلقة قضيته منذ عقد كامل

ملف موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا الذي ظل عالقاً لعشر سنوات يقترب من الحسم بعد أن أعلنت لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة عن استكمال أعمالها وإحالة الكشوفات النهائية التي تضم أسماء وبيانات العاملين المستهدفين إلى الجهات المعنية، وذلك في خطوة مهمة تسعى لحل مشكلة توقّف صرف الرواتب التي تراكمت على آلاف الموظفين الذين يعانون من توقف مرتباتهم ومستحقاتهم لأكثر من عقد من الزمن.

اللجنة المشتركة لمعالجة ملف موظفي الشركات المتعثرة تضع اللمسات الأخيرة

تعتبر لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة، التي شكّلها وزير العمل والتأهيل بقرار رقم (289) لسنة 2025، الهيئة المسؤولة عن إدارة هذا الملف الحسّاس؛ حيث شرعت اللجنة في مخاطبة الشركات والمصانع المدرجة ضمن القرار، وبدأت بجمع البيانات اللازمة المتعلقة بالعاملين، ثم قامت بتدقيقها بشكل دقيق، بهدف حصر وتحديد العاملين المستحقين لمستحقاتهم بشكل نهائي، مما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات عملية حاسمة لمعالجة هذا الملف المتداخل والمعقّد؛ إذ تخطت مدة تعثر الشركات وتوقف صرف الرواتب حاجز العشر سنوات.

وضع حوالي 20 ألف موظف في ليبيا في قلب الأزمة المتعثرة

يشمل ملف موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا ما يقارب 20 ألف موظف، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم يتراوح بين 18 ألف و20 ألف موظف يعانون من توقّف مرتباتهم ومستحقاتهم نتيجة لتدهور أوضاع شركاتهم ومؤسساتهم التي تعثرت طوال الأعوام الماضية، مما ترك هؤلاء العمال في وضع مالي صعب وصعوبات كبيرة في تأمين متطلبات حياتهم اليومية، ويعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي والمجتمع المدني في البلاد.

خطوات اللجنة المُتخذة لضمان حقوق موظفي الشركات المتعثرة

تعمل لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة على سلسلة من الخطوات المنهجية التي تهدف إلى إيجاد حلول واضحة وسريعة لحسم ملف هؤلاء الموظفين، وتتمثل هذه الخطوات في:

• جمع البيانات الكاملة وشاملة حول أسماء وبيانات العاملين في الشركات المتعثرة.
• مطابقة البيانات مع الجهات المختصة لضمان دقة المعلومات المستلمة.
• إصدار الكشوفات النهائية للعاملين المستحقين وإحالتها إلى الجهات التابعة والخاضعة لإشراف اللجنة.
• التنسيق مع الشركات المتعثرة لوضع آليات صرف مستحقات الموظفين بشكل فعّال ومنتظم.

بات هذا الملف على أعتاب إنهاء مرحلة طويلة من الإحباط والمعاناة، وسط جهود مكثفة من قبل لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة التي تأمل أن تضع حلاً ناجزاً يعيد حقوق آلاف العمال الذين عانوا طويلاً من انقطاع الرواتب والمستحقات، مما يفتح صفحة جديدة في تحسين وضعهم المهني والمالي ويعزز استقرارهم الاقتصادي والمعيشي.