عضو المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، جلال القبي يُطالب النائب العام بحسم ملف شركة أركنو التي تخضع لسيطرة صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، وتُصدر النفط خارج نطاق سلطة الدولة، مؤكدًا أن هذه الشركة ألحقّت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني عبر نهب النفط وتصديره بعيدًا عن رقابة مؤسسة النفط.
مطالبات جلال القبي لحسم ملف شركة أركنو وتأثيرها على النفط الليبي
أكد جلال القبي، عضو المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، على ضرورة تدخل النائب العام لوضع حد لملف شركة أركنو النفطية المتنازع عليها، التي تتحكم بها شخصيات مثل صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، وتعمل على تصدير النفط من ليبيا خارج سلطة الدولة الشرعية. وأشار القبي إلى أن هذه الشركة تضررت بشكل مباشر من اقتصاد البلاد عبر ممارساتها غير القانونية التي تهدد استقرار القطاع النفطي، معتبرًا أن حسم هذا الملف من قبل الجهات القضائية يمثل خطوة حاسمة لاستعادة السيطرة على الموارد النفطية الليبية.
كيف أضرت شركة أركنو الاقتصادية بالنظام النفطي الليبي؟
تُعد شركة أركنو واحدة من الأسباب الرئيسة في تراجع الاقتصاد الليبي، حيث شرعت في نهب النفط الليبي وتصديره خارج نطاق سلطة مؤسسة النفط الوطنية. هذه الخروقات أثرت بشدة على المالية العامة للدولة، إذ قلّصت عائدات النفط التي تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد الوطني. بالإضافة لذلك، ساهمت أركنو في خلق بيئة غير مستقرة عبر خروجها عن الإطار القانوني المعتمد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الاحتقان السياسي داخل البلاد.
آلية تصدير النفط خارج سلطة الدولة ودور المؤسسة الوطنية في مواجهة الأزمة
تشير تقارير إلى أن شركة أركنو تستغل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية لتصدير النفط من حقول غير قانونية، مما يجعل هذا الملف محط جدل كبير في المشهد السياسي والاقتصادي. وتظل مؤسسة النفط الليبية هي المرجعية الرسمية الوحيدة المعتمدة لإدارة وتصدير النفط، وتعمل بجد للعودة إلى السيطرة الكاملة على الموارد. وللتعامل مع هذه القضية، تتطلب الخطوات التالية:
- تكثيف التحقيقات القضائية بشأن أنشطة شركة أركنو.
- تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والمؤسسة الوطنية لتأمين الحقول النفطية.
- فرض عقوبات قانونية على المخالفين والمشاركين في التصدير خارج القانون.
| الإجراء | الجهة المسؤولة |
|---|---|
| فتح تحقيق قضائي شامل | النائب العام |
| تأمين الحقول والموانئ النفطية | المؤسسة الوطنية للنفط |
| ملاحقة قانونية للمخالفين | السلطات القضائية |
يتضح أن حسم ملف شركة أركنو يمثل خطوة حيوية في استعادة القوى الشرعية لقطاع النفط، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي، كما أنه يضع حدًا لاستنزاف موارد الدولة والعمل على معالجة تداعيات نهب النفط التي عانت منها ليبيا خلال الفترة الماضية، عبر إجراءات قانونية واضحة وإصلاحات مؤسسية.
