السيولة الهائلة.. وزير المالية يكشف عن ضخ أموال ضخمة في الأسواق الشرقية مثل الصين والهند واليابان وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد العالمي.

سيولة مالية هائلة في الأسواق الشرقية كالصين والهند واليابان تؤكد على أهمية تيسيرات جديدة للمستثمرين من قبل الحكومة المصرية، والتي تستهدف دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وجذب شركات جديدة لسوق المال، مع طرح استراتيجيات مالية وضريبية متوسطة الأجل، بهدف تعزيز وضوح السياسات الاقتصادية وتمكين مجتمع الأعمال من التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الوطني بثقة وحماس.

تيسيرات جديدة للمستثمرين في ظل السيولة المالية الهائلة في الأسواق الشرقية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن نية الحكومة إطلاق حزمة من التيسيرات البنهاية الشهر الجاري لمساندة المستثمرين، وتشمل هذه الإجراءات تفاصيل متنوعة تهدف لتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الشركات لسوق المال. هذه الخطوة تعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع المستثمرين، مع إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية. يعكس هذا التوجه إيمان الحكومة بأهمية الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ كعوامل رئيسة لبناء بيئة استثمارية مستقرة.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة عن الخطط لطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبيل ديسمبر المقبل، يليها إطلاق الاستراتيجية المالية المتوسطة المدى قبل نهاية مارس من العام المقبل، لتوفير رؤية واضحة ومتكاملة لأهداف السياسة المالية خلال السنوات القادمة، ما يُمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

السوق المصرية بين التحديات والفرص في ظل السيولة المالية في الأسواق الشرقية كالصين والهند واليابان

في إطار مقابلة ضمن فعاليات المنتدى السنوي لمنتدى كايرو فورم، أوضح وزير المالية أن الفريق الاقتصادي يعمل بتناغم غير مسبوق بين الوزارات والهيئات؛ ما يسهم في تطبيق السياسات بشكل متسق وسريع. الوزارة ملتزمة بأربع ركائز مالية أساسية تشمل استعادة الثقة بين المستثمرين، الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، توسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد ومنح فرص متساوية للجميع.

أشار الوزير إلى أن تحقيق هذه الأهداف لا يعني نهاية الطريق، وإنما بداية استكمال الجهود لتحفيز الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن أفضل آلية لتقليل المخاطر المالية تكمن في بناء اقتصاد قوي ومرن، يتيح استقرار مالي طويل الأمد. شهد العام الماضي نموًا في إيرادات الدولة بنسبة 36% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.

تواجه الأسواق الناشئة تحديات عديدة مثل ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون، إلا أن المستثمرين أصبحوا أكثر تميزًا في تقييم الإصلاحات، وتعد مصر نموذجًا ناجحًا في هذا السياق، حيث انخفضت عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس، قبل صدور تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس ثقة المستثمِرين في التوجهات الإصلاحية الجارية.

• زيادة توضيح السياسات المالية عبر استراتيجيات واضحة.
• تحسين جودة المعلومات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التواصل الدائم معهم.
• تعميق التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية واستخدام مصر كمركز إقليمي.
• استغلال السيولة الهائلة في الأسواق الشرقية بالاستفادة من سندات الساموراي والباندا.

تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي بفضل السيولة المالية في الأسواق الشرقية

أكد الدكتور أحمد كجوك أن أفريقيا تحولت إلى محور رئيسي للنقاشات الاستثمارية الدولية، وأن مصر تعد مركزًا إقليميًا مثالياً لشركات عالمية تتطلع إلى دخول الأسواق الأفريقية. تشير البيانات إلى وجود أكثر من ست شركات مصرية كبرى تنفذ مشاريع ضخمة بالقارة، مع قدرات معروفة تنافس بقوة في السوق الأفريقي.

يمتاز موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية وشبكة بنيتها التحتية المتطورة، مما يجعلها بيئة جاذبة كقاعدة إنتاج وتصدير للسوقين الأفريقية والشرق أوسطية. دعا الوزير الدول الأفريقية إلى تبني استراتيجيات استباقية لجذب الاستثمار والترويج الفعال لفرصها بدلاً من انتظار المستثمرين، مؤكداً أن التحضير المسبق وبناء العلاقات القوية يتيحان جذب استثمارات مستقرة ومستدامة.

من جهة أخرى، أشار إلى وجود سيولة مالية كبيرة في الأسواق الشرقية مثل الصين والهند واليابان تبحث عن فرص استثمارية جديدة، وأن مصر نجحت في استغلال هذه الفرص عبر أدوات التمويل منخفضة التكلفة والطويلة الأجل كـ«سندات الساموراي» و«سندات الباندا»، وذلك نتيجة بناء علاقات ثقة متينة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في تلك الدول.

يعمل الجهاز الحكومي على الحفاظ على الزخم الذي تحقق من الإصلاحات، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في السياسات الجيدة وعدم التسرع في رد الفعل تجاه تحسنات مؤقتة، بل البناء عليها لتحقيق نمو مستدام. كما يشدد على أن التقلبات في التضخم ليست دهشة في ضوء أهمية خلق فرص عمل وإدارة الدين بفعالية، مع الإقرار بأهمية السيطرة على التضخم.

ترى الحكومة مستقبل الاقتصاد المصري بايجابية رغم التحديات المحيطة، وتعتمد على تعزيز متانة وصلابة الاقتصاد ومتانته، مع إدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل والديون والتجارة، وتنمية الصورة الإيجابية أمام المستثمرين ومواءمة توقعاتهم، مدركة أن رحلة الإصلاح وتحقيق الأهداف لا تزال طويلة لكنها تحمل أملًا كبيرًا.