عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري يؤكد أن إدارة المصرف المركزي تقف عاجزة عن تنفيذ أي إجراءات حقيقية للحد من التدهور المالي والاقتصادي المتسارع الذي تعاني منه البلاد، محذرًا من غياب المبادرات القابلة للتطبيق التي يمكن أن توقف الانهيارات المتتالية في الوضع المالي المتردي. حديث محافظ المصرف المركزي لا يعفيه من المسؤولية، إذ كان من الواجب تحذير الرأي العام والنظام منذ شهور عديدة قبل تفاقم الأزمة.
تدهور إدارة المصرف المركزي ودورها في الأزمة المالية في ليبيا
تؤكد المؤشرات المتتابعة للتراجع في أداء المصرف المركزي أن هذه الأزمة لم تأتِ فجأة، فقد كان بالإمكان قياسها والتنبؤ بنتائجها السيئة قبل أن تبلغ مرحلة الانهيار. الإدارة الحالية للمصرف، وفقًا لعضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري، تماهت مع الواقع الكئيب وسكتت عن التحذيرات لفترة طويلة، مستندة إلى تقديرات سياسية خاطئة حالت دون اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب؛ مما زاد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ضرورة تشكيل حكومة موحدة لترشيد الإنفاق بناءً على تصريحات عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري
ما كشف عنه محافظ المصرف المركزي يُعد إشارة واضحة على الحاجة الملحّة لتأسيس حكومة موحدة تُعنى بضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق العام قدر الإمكان، واعتبار ذلك خطوة أولى حيوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن دون معالجة جذرية لآليات الإنفاق، ستستمر سلسلة الانهيارات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة للتصدي لهذه التحديات الاقتصادية.
الحوار الوطني كحل لإنقاذ المصرف المركزي وفقًا لرؤية صفوان المسوري
قبل أن ينهار ما بقي من النظام المالي، يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري على أهمية فتح حوار جدي وفعّال بين مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك البرلمان، الدولة، المجلس الرئاسي، والبعثة الأممية، بهدف وضع استراتيجية موحدة لإدارة الأزمة الراهنة. ويتطلب هذا الحوار البحث عن قيادة جديدة تتمتع بالكفاءة من التكنوقراط وأهل الاقتصاد، تكون مسؤولة عن إدارة المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، لتكون القلب النابض لإنقاذ القطاع المصرفي والاقتصاد الليبي بشكل عام.
- إعادة تقييم السياسات المالية الحالية
- ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية
- اختيار قيادة اقتصادية مختصة ومتمكنة للمصرف المركزي
- توحيد الجهود بين الجهات السياسية المختصة
يبقى من الضروري تصويب المسار المالي والاقتصادي من خلال تنسيق متكامل بين كافة الجهات المعنية، مع وجود قيادة اقتصادية تكنوقراطية تشرف على إدارة المصرف المركزي، وتحظى بدعم سياسي وشفافية كاملة، وذلك قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة أكثر تعقيدًا. لا يمكن الاستمرار في تراخي المسؤولين الذين تغاضوا عن مؤشرات التدهور المالي لأسابيع وأشهر طويلة، مما قاد إلى الوضع المزري الحالي، والذي يتطلب استجابة سريعة وفعّالة تنقذ البلاد من أزماتها المتتالية.
