سعر الفائدة في مصر أصبح محور اهتمام الأسواق مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع لعام 2025، المقرر عقده في 20 نوفمبر الجاري، وسط توقعات ملحوظة بخفض جديد لسعر الفائدة في إطار استمرار سياسة التيسير النقدي. وتأتي هذه التوقعات استنادًا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه واستقرار الأسواق الاقتصادية.
تطورات خفض سعر الفائدة في مصر خلال 2025 وأثرها على الأسواق
بدأ البنك المركزي لعام 2025 بسياسة نقدية أكثر مرونة، حيث اتخذ عدة خطوات متتالية لخفض سعر الفائدة، بلغت نحو 6.25% خلال أربع مراحل متتالية، كان آخرها في أكتوبر بخفض بنسبة 1% ليصل سعر الفائدة إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض. جاء هذا التوجه بعد تراجع مستمر في معدلات التضخم، إضافة إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق، مما دفع المركزي لتخفيف الضغط على القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، عبر خلق مناخ مالي أكثر تشجيعًا. هذه الإجراءات تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار الاقتصاد، وتسهم في تعزيز قدرة المستثمرين والأفراد على الاقتراض بأسعار فائدة أقل.
توقعات قرار البنك المركزي المصري بسعر الفائدة في اجتماع 20 نوفمبر
تنتشر توقعات واسعة بين المصرفيين والمحللين الاقتصاديين حول خفض جديد لسعر الفائدة بمقدار 1% في اجتماع البنك المركزي المقرر يوم 20 نوفمبر 2025؛ يُعزى ذلك إلى عدة مؤشرات إيجابية أبرزها زيادة العائد الحقيقي على الجنيه مقارنة بتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة. وتعزز هذه العوامل، إلى جانب بيانات الأداء الاقتصادي الأخير، فرص استمرار سياسة التيسير النقدي. فيما يلي أبرز العوامل التي تدعم هذا الاتجاه:
- اتساع فارق العائد الحقيقي بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم.
- تراجع معدلات تضخم أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
- تحسن مستدام في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- زيادة وفرة السيولة في الأسواق المحلية.
تأثير أسعار الوقود ومؤشرات التضخم المستقبلية على سياسة سعر الفائدة في مصر
رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، يرى الخبراء أن هذا الارتفاع لا ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، إذ استوعب السوق الزيادة سريعًا نتيجة وفرة المعروض وتحسن سعر الجنيه؛ ما ساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار. وأظهرت البيانات الرسمية تراجعًا مستمرًا في معدلات التضخم السنوي، حيث انخفض التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ12% في أغسطس، وهو الانخفاض الرابع على التوالي. في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، خفض البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم في العام المقبل إلى 10.5% مقابل التقديرات السابقة التي تراوحت بين 11% و12%، وتوقعات تضخم 2025 كذلك تراجعت إلى 14% بدلًا من 15% و16%. ويهدف البنك المركزي إلى استمرار هذا الاتجاه التنازلي ليصل متوسط التضخم بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026. الجدول التالي يوضح تطور تقديرات التضخم:
| السنة | توقعات التضخم السابقة (%) | التوقعات الجديدة (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 15 – 16 | 14 |
| 2026 | 11 – 12 | 10.5 |
يراقب جميع المصريين قرار البنك المركزي المقبل بشأن سعر الفائدة، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، التمويل العقاري، قروض السيارات، وأسعار السلع والخدمات، كما يؤثر على حركة الأسواق بشكل عام. هذا القرار سيرسم ملامح السياسة النقدية القادمة في ظل ظروف عالمية متقلبة، ويوازن بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وضبط مستويات التضخم، مما يعزز من المناخ الاقتصادي الكلي ويحقق استدامة الاستقرار المالي في مصر.
