سعر الدولار.. تقلبات ملحوظة في صرف الدولار بالبنوك بتاريخ 5 نوفمبر 2025

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك شهد استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية، وسط توجهات حكومية لتمويل تنموي عبر أدوات مالية جديدة مثل الصكوك السيادية بجنيه مصري، ما يعزز الدعم المحلي ويحد من الاعتماد على الدولار في الاقتراض.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك الحكومية

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك الحكومية عند مستويات ثابتة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر 47.18 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدولار في بنك القاهرة بين 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ السعر 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع؛ أما في بنك التعمير والإسكان كان السعر 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس سجل 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. هذه الأسعار تعكس حالة من التوازن في السوق المحلية مع ثباتات ملموسة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

الاستقرار في سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية الخاصة

واصل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك الخاصة استقراره مقارنة بسابق الأيام، حيث بلغ سعر الشراء في المصرف المتحد 47.20 جنيه مقابل 47.30 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة سعر 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع. وفي القطاع المصرفي الخليجي والمغاربي، وصل السعر في البنك المصري الخليجي إلى 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، كما سجل المصرف العربي الدولي نفس المستوى، أما بنك الإسكندرية فجاء السعر عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.20 جنيه للشراء مقابل 47.30 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع. هذه الأسعار تعكس استقرارًا عامًا في سعر صرف الدولار عبر البنوك المختلفة.

دور الصكوك السيادية في استقرار سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل حديثة تسهم في إتاحة موارد مالية للحكومة تختلف جذريًا عن السندات التقليدية؛ إذ تمنح المستثمرين حصصًا في أصول أو مشاريع مملوكة للدولة ويحصّلون عوائد من أرباحها بدلًا من الفائدة. وأضاف أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى تأمين تمويل محلي يُقلّل الاعتماد على الاقتراض بالدولار ويفتح آفاقًا جديدة لجذب المستثمرين الذين يفضّلون أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح أن حصيلة الصكوك ستُخصص لتمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مما يساهم في تنويع أدوات إدارة الدين العام ويقوي الاستدامة المالية، بينما يحافظ على توازن الموازنة العامة ويحد من الضغوط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

• ثبات سعر الدولار يعكس استقرار السوق المالية المحلية.
• الصكوك السيادية تساهم في توفير تمويل محلي بعملة الجنيه.
• توجيه حصيلة الصكوك لدعم مشروعات تنموية وأصول قائمة.
• خفض الاعتماد على الاقتراض بالدولار يعزز الاحتياطي النقدي.
• توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الصناديق الموافقة للشريعة الإسلامية.