محمد عون يتهم الدبيبة بالسعي بالتحكم في قرارات الوزراء وصلاحياتهم، وهو ما يعكس تصعيدًا واضحًا في الخلافات السياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية الليبية؛ إذ أوضح وزير النفط المحجوز اختصاصاته أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يسعى لتجاوز الصلاحيات الرسمية عبر تكليف وكلاء أو وزراء مكلفين لتسيير شؤون الوزارات، في محاولة لاحتواء الأزمات السياسية التي أعقبت سجن وزير التربية علي العابد.
الخلاف السياسي بين محمد عون والدبيبة حول إدارة الوزارات وصلاحيات الوزراء
اتهم محمد عون، وزير النفط الليبي الممنوع من ممارسة مهامه، عبد الحميد الدبيبة بالسعي إلى التحكم في قرارات الوزراء وتجاوز اختصاصاتهم القانونية، خاصة بعد إلغاء صلاحياته وتكليف وكلاء يديرون العمل الحكومي بدلاً منه؛ إذ يرى عون أن هذا النهج غير قانوني ويهدد مؤسسات الدولة الليبية. في تعليقاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد أن من المنطقي أن يتم تكليف الوكيل لفترة محدودة، وليست طويلة، لأن الوزير هو الوحيد الذي يؤدي القسم أمام مجلس النواب، أما الوكلاء الذين ليسوا معترفاً بهم من البرلمان فإن إدارتهم للوزارات تُعد مخالفة للتشريعات.
الأزمة التي أعقبت سجن وزير التربية وتأثيرها على استقرار حكومة الوحدة الوطنية
يرجع جزء كبير من الخلافات الراهنة إلى أزمة وزارة التربية التي تفجرت بعد سجن وزيرها علي العابد، الذي كان يقوم بالمهام نيابة عن الوزير الموسيق موسى المقريف، بسبب احكام سجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية في عام 2021؛ وقد دفع هذا الحدث رئيس الحكومة الدبيبة إلى اتخاذ إجراءات تقضي بتسمية وزراء مكلفين ووكلاء لملء الفراغ الإداري، بهدف إبعاد الأزمة عن المشهد العام. غير أن محمد عون يرى أن هذه الخطوة لا تتوافق مع المنطق السياسي أو التشريعي، مما يحول دون استقرار العمل الحكومي.
تداعيات سياسات الدبيبة على مؤسسات الدولة وتوازن السلطات في ليبيا
يرى محمد عون أن سياسة الدبيبة في التحكم بقرارات الوزراء وتهميش صلاحياتهم تشكل خطرًا حقيقيًا على مؤسسات الدولة، إذ يعزز هذا النهج الانفراد بالسلطة التنفيذية ويضعف الجهات الرقابية والتشريعية. يندرج ذلك ضمن سلسلة قرارات وإقالات أثارت جدلاً واسعًا في ليبيا حول مدى شرعية الإجراءات ومدى التوازن بين السلطات المختلفة. تشهد حكومة الوحدة الوطنية تبعات هذا الصراع السياسي، مما يعكس الحاجة إلى إصلاح هيكلي يضمن وضوح الصلاحيات وعدم تجاوزها.
- منع وزير النفط محمد عون من ممارسة صلاحياته.
- سجن وزير التربية علي العابد وتداعياته السياسية.
- تكليف وكلاء وزارات وتعيين وزراء مكلفين من قبل الدبيبة.
- اتهامات بتجاوز صلاحيات ومعارضة قانونية من قبل الوزراء.
- تزايد التوتر السياسي وأثره على استقرار حكومة الوحدة الوطنية.
