تنفيذ جديد.. الحكومة تطلق المرحلة المتطورة لقانون الإيجار القديم لضمان حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن

الإيجار القديم في مصر يمر بمرحلة جديدة من التحديث الرسمي مع بداية تنفيذ الحكومة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، الذي ينص على تمديد عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مدة ثلاثة أشهر إضافية؛ يأتي هذا ضمن خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بأسلوب مدروس وشامل.

الإيجار القديم .. استكمال الحصر وتطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

تمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم هو خطوة حاسمة لضمان ضبط القيم الإيجارية وفق معايير عادلة تراعي اختلاف مستوى الخدمات الطبيعية لكل منطقة، مما يعكس حرص الحكومة على تطبيق العدالة الاجتماعية. ويندرج هذا في إطار جهود الدولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك الذين طال انتظاره الحصول على أجرة تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، وحقوق المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمأوى دائم. ويضمن برنامج الحصر الدقيق أن يتم وضع سياسة إيجارية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل شريحة، مما يخفف من حدة الصراعات المستمرة منذ سنوات طويلة.

تفاصيل القيم الجديدة في الإيجار القديم وكيفية تطبيقها عمليًا

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تقييم الإيجار الشهري بما يتماشى مع تصنيف المنطقة السكنية، ويحدد القيم الجديدة كالآتي:

ويلزم القانون المستأجرين بسداد الأجرة الجديدة من بدء عمل اللجان، ويتم لاحقًا تسوية الفروق بعد إعلان القيم النهائية بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبالغ على دفعات شهرية متساوية، مما يسهل الانتقال والتناغم بين النظام القديم والجديد دون إرهاق المستأجرين.

الإيجار القديم .. تحديث تدريجي يحمي حقوق الملاك والمستأجرين

تهدف الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم إلى تحديث النظام بشكل تدريجي ومنظم للحفاظ على توازن المصالح بين الأطراف، فتحديث الإيجارات ليس مجرد مسألة مالية فحسب، بل يشكل إعادة هيكلة لمنظومة الإيجار القديمة التي ظلت مجمدة لعقود، إضافة إلى تحفيز ضخ وحدات جديدة في سوق الإسكان بطريقة قانونية ومنظمة.

• توفير حماية قانونية للملاك تضمن لهم حقوقهم المالية
• تمكين المستأجرين من حفظ حق السكن بأسعار عادلة تدريجيًا
• تحديث القيم الإيجارية وفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة
• تطبيق سياسة مرنة في تسوية الفروق وتقسيطها للمستأجرين

كما تأتي جهود الحكومة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 التي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين استغلال الثروة العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ إن تنظيم ملف الإيجار القديم يمثل مدخلاً أساسياً لحل إشكالات السكن المتجذرة في المجتمع المصري. وتشير وزارة الإسكان إلى أن تنفيذ القانون الجديد يسهم بفاعلية في تقليص النزاعات بين الملاك والمستأجرين وينشط حركة سوق العقارات بسعر يعكس قيمة العقارات الحقيقية.

إن تنظيم قانون الإيجار القديم ليس مجرد تعديل رقمي، بل تغيير هيكلي وطريقة عصرية لإدارة العلاقة بين المواطنين والدولة في ملف الإسكان؛ مع تمديد عمل اللجان لثلاثة أشهر إضافية، تستهدف الحكومة بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة الوحدات الخاضعة للنظام القديم. هذا الأمر يمهد الطريق لرسم خارطة واضحة لضمان العدالة في تقييم الإيجارات وتحديد الأجور وفق معايير مهنية دقيقة عادلة، مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار السكني والاقتصادي لكافة المواطنِين دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية مفاجئة.