الكفالة المعقدة.. سبب تعثر إطلاق سراح هانيبال القذافي وفقًا لموقع أفريكا انتليجنس الفرنسي

الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي قد تخفّض أو تلغى خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أوردته مصادر موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على وضع هانيبال القانوني. كان القضاء في ليبيا قد حدّد كفالة بقيمة 11 مليون دولار، رغبةً في تحويل جزء منها إلى مليون دولار فقط كضمان لبقائه تحت تصرف القضاء الليبي، أما المبلغ المتبقي، الذي يصل إلى 10 ملايين دولار، فكان مخصصًا كتعويض لعائلات الصدر ورفيقيه، لكن طلب محاميه بتخفيض الكفالة أو إلغائها قيد الدراسة وقد يقبل خلال الأيام القادمة.

تفاصيل الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي في ليبيا

تشكّل الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي نقطة مهمة في القضية، حيث تمثل مبلغ 11 مليون دولار كتعويض وضمانات قانونية، تعد كبيرة جدًا لمسألة إطلاق سراحه، ما أثار جدلًا واسعًا حول تأثيرها على إجراءات الإفراج عنه. القضاء الليبي حرص على أن تكون الكفالة موزعة بين مليون دولار كضمان لإبقائه تحت المراقبة القانونية، وعشرة ملايين دولار تعويضات لأسر المتضررين من حادثة الصدر ورفيقيه، ما يفسّر صعوبة الإفراج عنه في الوقت الحالي؛ بيد أن قبول تخفيض الكفالة أو إلغائها قد يفتح الباب أمام تسهيل الإفراج في الفترة القريبة.

الخلفية القانونية والقضائية للكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي

تعود أسباب الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي إلى ظروف اختطافه من سوريا عام 2015، حين طالبت السلطات الليبية رسميًا بتسليمه لمحاكمته محليًا، غير أن لبنان رفض ذلك الطلب في حينه، وهو ما أضاف تعقيدًا للقضية. فيما بعد، تراجع المجلس الليبي عن طلب التسليم، وأعلن بشكل رسمي أنه لن يلاحق هانيبال أو يخضعه لأي تحقيق قانوني في حال قرر العودة إلى ليبيا، مما يضفي بعدًا جديدًا على الكفالة وتأثيرها على ملف الإفراج عنه.

احتمالات تخفيض أو إلغاء الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي

تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال قبول طلب محامي هانيبال القذافي بتخفيض الكفالة التي تعيق إطلاق سراحه أو حتى إلغائها بالكامل، وهو ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة. في حال تحقق ذلك، سيكون لذلك تأثير مباشر على إمكانية الإفراج عنه، إذ يسعى الفريق القانوني عبر هذه الخطوة إلى إزالة العوائق المالية والقانونية التي تقف حائلًا أمام حريته. 

• الكفالة المالية الأصلية: 11 مليون دولار
• الضمان المقترح للبقاء تحت تصرف القضاء: مليون دولار
• التعويضات المخصصة: 10 ملايين دولار لعائلات الصدر ورفيقيه
• طلب تخفيض الكفالة أو إلغائها كليًا قيد الدراسة